علمت مصادر صحافية من أحد المحامين أن قرابة 15 شخصا يحاكمون أمام محكمة صلح جزاء عمان ومنهم موقوفون لتجمهرهم وارتكاب مخالفات بعد ظهور نتائج الانتخابات في احد أحياء العاصمة.

وبين المصدر انه تم التحقيق معهم لدى النيابة العامة بعد ضبطهم حيث تم توقيف احدهم وهو ابن نائب سابق بتهمة إطلاق عيارات نارية على المركز الأمني في المنطقة.

ووجهت لهم تهم التجمهر وحمل السلاح وإطلاق عيارات نارية وإحداث القلق وغيرها من التهم.

وبين المحامي ان اكثر من سبعة أشخاص قد تم محاكمتهم بتهمة تصوير الورقة الانتخابية حيث حوكم كل منهم بالغرامة 2500 دينار إضافة لمحاكمة شخص عرض صوته مقابل تأمين وظيفة له بالسجن ستة شهور قابل للاستئناف فيما تم ضبط احد الأشخاص وهو يحمل سلاحا حادا قبل دخوله قاعة الانتخاب وضبط آخر كان يحمل هوية شخصية لشخص آخر.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن 4 شهور على رئيس شعبة في أمانة عمان بتهمة الاستثمار الوظيفي.

وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف فان المتهم كان معه سيارة أمانة سخرها لنقل الاسمنت لمنزله ونقل مواد البناء الأخرى إضافة لاستغلال وظيفته في الاستفادة من صهاريج المياه التابعة للأمانة في عملية البناء المختلفة.

وفي نفس السياق أيضا تم إصدار حكم بالسجن أربعة شهور رئيس قسم إداري في مركز الحسين للسرطان بتهمة الاستثمار الوظيفي.

وفي سياق آخر علمت المصادر أن هيئة استئنافية تنظر في الاستئناف المقدم من النائب الحالي المتهم مع ثلاثة آخرين بتهمة جنحة «الرشوة» والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين حيث من المتوقع أن يصدر الحكم خلال الأسبوع الحالي كون الاستئناف بصفة مستعجلة.

كما ان محكمة التمييز تبذل جهودا جبارة للنظر في قضايا الطعون والبالغ عددها 12طعنا حيث شكلت 12 فريقا وكل فريق ينظر في كل طعن. ونظرت امس الفرق بالعدد من الطعون ومنها الطعن المقدم من قبل المرشح زياد الحجاج حيث من المتوقع ان يظهر الحكم في الطعن نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب قانون الانتخاب فان هذه الطعون سيستغرق البت فيها شهرا منذ بداية تسجيل الطعن بحسب القانون وفي حال صدور الحكم ضد أي نائب حالي فان المحكمة ستعلن عن إحلال النائب الذي يليه.