محمد بركات الطراونة 

 

 العديد من العناصر والمرتكزات التي استهل بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمله والتي  تشير إلى إننا امام نقلة نوعية سيشهدها الأداء الحكومي، بناء على تجربة الرئيس وخبرته في عدد من الوزارات، والأهم من ذلك قربه من جلالة الملك لسنوات عديدة، مما جعله مدركاً لأوليات جلالته والمحاور التي يؤكد على تنفيذها ،من منطلق الحرص على النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنفيذ خطط التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، إن ما  استهل به الرئيس حسان عمله من التركيز على نواحي التعليم والصحة والأمن الغذائي لأمر يؤكد أنه رسم خريطة طريق لسير عمل حكومته، منطلقاً من إدراكه لأهمية هذه القطاعات، وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين، وباعتبارها عناصر مهمة  في تحقيق التنمية المستدامة، اذا ما تم تحقيق النجاح فيها  ، فإن الأمر ينعكس على مختلف نواحي الحياة العامة، فحينما يتفقد الرئيس المدارس في مناطق الأطراف، فإن ذلك يدل على أن لديه شيء يحرص على تحقيقه، بهدف توفير البيئة الصحية الملائمة لسير العملية التعليمية والتربوية، وحين يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية فإن ذلك يشير إهتمام الحكومة بتأمين اقصى درجات الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ويعتبر ذلك إدراكاً من الحكومة بإنها بحاجة إلى تطوير وتحديث، لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين، ويسجل له إنه اتخذ العديد من الإجراءات الفورية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع،  وكذلك حين يستهل  عمله بزيارة شركات الغذاء والصناعات الغذائية، فذلك يدل على أن توفير عنصر الأمن الغذائي من أولويات الحكومة، فالأمن الغذائي هو أساس الأمن الوطني بكل جوانبه، ومن التوجهات الإيجابية للحكومة، الحرص على دعم الإستثمار وهيئة  كل السبل أمام المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم، دونما ابطاء او تاخير، إدراكاً من الحكومة لأهمية هذه المشاريع في دعم الإقتصاد الوطني ورغد  خزينه الدولة بالموارد من العملات الصعبة ،  ويبدو حرص الرئيس واضحاً على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة   حين حث المسؤولين على أن يكون شعارهم في العمل ، إيجاد الحلول وليس وضع العقبات أمام المواطنين  وهذا الأمر عند تحقيقه سيشكل نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، وطريقة تعامل الحكومة من خلال أجهزة الحمومة المختلفه مع قضاياه ومتطلباته، ولعل من الجوانب المهمة  في توجهات وخطط الحكومة، الحرص على تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي وإنجاز أهم محاورها ، وخاصه ما يتعلق بقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، والحرص على تحقيق النمو  الإقتصادي الذي ينعكس على تحسين الحياة العامة للمواطنين، وفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب، ينظر الجميع بكل اهتمام الى ما تنفذه هذه الحكومة من خطط وبرامج، بالتعاون  مع السلطه التشريعيه في إطار العلاقة التي نظمها الدستور ، والشراكة مع   الخاص، وكافة  مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يشارك الجميع في ورشة عمل وطنية، كل في مجاله، من منطلق أن بناء الوطن وتطويره مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع