ناصر محمد الحجايا 

 مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية أصبح ومن الضروري إعادة النظر بطريقة جذرية ومختلفة بمنظومة الإدارة المحلية في الأردن، وذلك باستقلالية تامة للوحدات اللامركزية لتتمكن من القيام بواجباتها وبنظرة مختلفة في مجال التنمية المحلية في المحافظات، التفكير خارج الصندوق والخروج من بوتقة الإدارة الكلاسيكية لا يحتاج إلى كثير من الجهود لإعداد التوصيات في هذا المجال فمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت شافية وافية نحو فكر أداري حديث يوائم متطلبات العصر ويرفع من سوية قطاع الإدارة المحلية في الأردن.

 هذا الملف اعتقد سيكون من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، والتحضير لإعداد مسودة قانون الإدارة المحلية ليمر بمراحله التشريعية، وذلك تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي لحكومة الدكتورجعفرحسان، والتزاما برد رئيس الوزراء على كتاب التكليف الملكي والذي جاء فيه ( وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتوصيات ذات العلاقة).ومما يسهل من مهمة الحكومة في السير بهذا القانون وجود وزير الإدارة المحلية معالي المهندس وليد المصري الخبير بشؤون الإدارة المحلية والبلديات والذي احدث نقلة نوعية إثناء توليه موقع وزير البلديات في سنوات سابقة، بالإضافة إلى ترأسه لجنة الإدارة المحلية باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي بذلت جهوداً مميزة في إعداد التوصيات التي من شأنها تقديم نموذج إدارة محلية قوامُه مجالس محلية وبلدية ومجالس محافظات ومجالس أقاليم، يرتكز على عدالة توزيع المكتسبات وتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية.

وبالعودة إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قطاع الإدارة المحلية نجد النظرة الشمولية والمصلحة الوطنية ظاهرة للعيان والتي هي بمثابة خريطة الطريق لتحديث منظومة الإدارة المحلية وأهدافها والوصول إلى الاستقرار التشريعي الذي يوائم المرحلة القادمة والسعي نحو تحسـين نوعية الخدمـــــات المقدمــة للمواطنين على مستوى الإدارات المحلية، وذلك من خلال تمكين الهياكل المسؤولة عن الإدارة المحلية وبناء قدراتها وإكسابها الخبرات اللازمــة لتحقيـــق التنمية المحلية وتحقيق اللامركزية الحقيقة من خلال نقل متدرِّج لمجموعــــة مــــن الصلاحيات من المركز إلى الإدارات المحلية المنتخَبة والمعيّنَة في المحافظات، اضافة إلى تحديــــث التشريعات الناظمة للإدارة المحليـــــة لتنسجم مع نموذج الإدارة المحليـــــــــة المنشود في الهــــدف العام.

أن تأتي متأخرا خير من أن لاتأتي أبدا، رغم تأخر الحكومة السابقة بالنظر في طرح هذه التوصيات على طاولة التشريع إلا إن هذه الحكومة قادرة على السير قدما في هذا التشريع الوطني وبوجود وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والذي يحمل أفكارا ريادية قادرة على النهوض بهذا القطاع الذي عانى من الإرهاق الإداري كثيرا .