نسيم عنيزات

بلغت قيمة فاتورة الرواتب التقاعدية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر أيلول فقط ما يقارب الـ155 مليون دينار.

ويلاحظ ان قيمة الفاتورة بازدياد وارتفاع مستمرين على الرغم من كل التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي ليضمن الاستمرارية وتحقيق الحماية الاجتماعية.

و يشير خبير التأمينات موسى الصبيحي في أحد منشوراته ان رواتب التقاعد المبكر وحدها تستحوذ على 61% من الفاتورة الإجمالية، كما لفت الى ان عدد المتقاعدين هذا العام اي قبل نهايته بأربعة أشهر تقريبا بلغ ما يقارب 24 الفا جلهم من أصحاب التقاعد المبكر الذي يتم إنهاء خدماتهم دون طلب منهم .

وبنسبة بسيطة فان كلفة الرواتب التقاعدية تكلف مؤسسة الضمان سنويا ما يقارب المليار و680 مليون دينار هذ في حال بقاء الرقم على حاله، وهذا الرقم كفيل بأن ندق ناقوس الخطر وان نستشعر به.

ولكن الوضع والإجراءات تشير إلى ان الامر لن يبقى وسترتفع الفاتورة في حال استمرت الحكومة الحالية على منوال الحكومات السابقة التي توسعت في موضوع التقاعد المبكر .

هذا الكابوس الذي أصبح لا يفارق الكثيرين في أحلامهم ويؤرق نومهم وهم ينتظرون قرار احالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم الامر الذي يرتب عليهم كلفا اجتماعية ونفسية ومستقبلا مجهولا .

ففي الوقت الذي يغدو الشخص او الموظف بحاجة إلى الى الاستقرار الوظيفي وتحسين دخله بسبب تراكم الاعباء المعيشية والالتزامات الاجتماعية وهو في عمر يلتحق فيه أبناؤه بالجامعات والمعاهد التي جلها تخضع لرسوم عالية ناهيك عن التزامات أخرى .

ان موضوع التقاعد المبكر يحتاج الى دراسة وإعادة نظر في ظل الظروف الحالية وحاجتنا الى تكاتف أبناء المجتمع وعدم انشغالهم بأمور جانبية قد تؤثر على السلم والأمن المجتمعي .

كما نحتاج الى دراسة اثاره الاقتصادية على مؤسسة الضمان الاجتماعي واستنزافه لاموال المواطن الأردني وكذلك توضيح الهدف من هذا القرار الذي اتخذته احدى الحكومات السابقة في ظروف معينة قبل عدة سنوات دون ان نعلم دوافعه والفوائد التي تحققت منه مقارنة مع الاضرار الاقتصادية والاجتماعية.

علما بأن البعض يتعامل معه وكأنه قانون لا قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يمكن مراجعته ومناقشته او تعديله بما يحقق الأمن الوظيفي ويحافظ على الكفاءات .

نأمل من حكومة الدكتور جعفر محسان ان تعيد النظر بهذا القرار كليا حماية لأموال الضمان الاجتماعي وحفاظا على السلم المجتمعي وتجنيب المواطن الأردني معارك جانبية في البحث عن فرصة عمل يحظرها عليه القانون دون ذنب له.