رامي الرفاتي 

ينتظر مجلس النواب العشرين تحديد موعد انعقاد الدورة العادية الأُولى، للتشابك بشكلٍ مباشر مع التشريعات وفرض الرقابة الحقيقية على الحكومة والمؤسسات والشركات المنطوية تحت مظلتها.

وترصد " جفرا نيوز " أبرز كواليس وخفايا مجلس النواب، تزامنًا مع توقعات صدور إرادة ملكية سامية بإرجاء الدورة العادية الأُولى إلى شهر تشرين الثاني تحديدًا في 10/ 11 / 2024.

تهافت النواب صوب المجلس للحصول على " لوحات الأرقام" للمركبات التي تحمل ترميز الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة، التي جاءت بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية خلافًا لما كان معمولا به سابقًا بحسب النتائج ومن حصد أعلى الأرقام على مستوى المحافظات من العاصمة، وصولًا إلى محافظة العقبة.

بعض النواب توجهوا إلى تركيب " لوحات الأرقام " على مركباتهم دون التوجه إلى المجلس من خلال مطابع خاصة، ثم تفاجأوا بالنظام الجديد وضرورة تغييرها لضمان عدم ارتكاب مخالفة يحاسب عليها القانون.

أجرى مجلس النواب تغييرات وتحسينات على المباني والمرافق، لاستقبال أعضاء المجلس العشرين بحلة جديدة، لكن الملف بالموضوع تخصيص مبنى للسيدات فقط.

انشغل موظفو مجلس النواب بتكهنات حول شخصية الرئيس الجديد، ونواة المكتب الدائم واللجان الدائمة، لا سيما مع وجود نواب شغلون للمرة الأُولى المقعد النيابية ويطمحون بشغل مراكز تضعهم في الجبهة الأمامية للقرارات والتنسيق مع الحكومة.

واصل المديرون ورؤساء الأقسام في مجلس النواب الدوام اليومي على الرغم من غياب الأعمال والمهمات عن جدول أعمالهم؛ للتنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة عند إعلان افتتاح الدورة العادية الأُولى لمجلس النواب العشرين.

يتواجد بعض النواب بشكل يومي في المجلس لساعات معدودة، على الرغم من عدم تحديد موعد انعقاد الدورة العادية لغاية هذه اللحظات، والمتوقع ارجاء انعقادها حتى 10 تشرين الثاني المقبل.

تقسيم مكاتب النواب في المجلس العشرين سيكون للمرة الأُولى بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية، عكس ما كان معمولا به سابقًا وفق الدائرة الانتخابية؛ وصولًا إلى تخصيص طوابق منها الخامس والأخير إلى النائبات (كوتا المرأة) .

ركود في بورصة انتخابات رئاسة المجلس بين النواب فرضت جملة من علامات الاستفهام، خاصة مع توقع الكثير بتجديد الثقة مرة أُخرى بالرئيس السابق أحمد الصفدي، الذي يعتبر أبرز الأسماء وأقواها على المستوى البرلماني.

تنتظر الأحزاب الحاصلة على ثقة الناخبين ترتيب أوراقها قبل الخوض رسميًا في العمل البرلماني، من خلال دراسة حظوظ المنافسة على بعض المناصب المتقدمة، وعقد توافقات وتفاهمات وتعاون مشترك وتوحيد التوجهات المستقبلية.

توجه بعض النواب المستقلين لافتعال الأزمات مبكرًا من خلال الهجوم على الحكومة لدوافع شخصية بحتة، لا سيما مع شمول التشكيل برئاسة جعفر حسان بعض الوزراء من أبناء مناطقهم ممن يوجد خلافات سابقة بينهم جلها يتعلق بالانتخابات النيابية.

النواب الذين هاجموا حكومة حسان لم يسجلوا أي موقف خلال حقبة الحكومة السابقة، وتواجدهم كان يقتصر فقط على جدول الغائبين عن الجلسات تحت القبة، والوجود الدائم في ردهات الوزارات وأمام مكاتب الوزراء للحصول على منافع شخصية.

مشاورات واجتماعات أوشكت على تشكيل الميثاق الوطني كتلة نيابية بعدد يفوق 35 نائبًا، عقب تفاهمات مع أحزاب أُخرى ونواب مستقلين، سيكون نبراس عملهم مصلحة الوطن والمواطن من خلال برامج تشمل حلولاً للعديد من الملفات.

المعلومات تتحدث عن امتلاك " الميثاق " أكبر كتلة نيابية حال استطاع حسم بعض الرتوش المتعلقة، مما يمنح الحزب قوة الحضور والمشاركة الفعالة بالعمل النيابي.

حقق الصفدي التكامل الحقيقي في تأسيس قواعد مستدامة بين النواب الذين شغلوا المقعد سابقًا والجدد، بجلسات تعارف في منزله تطرقت إلى شكل المرحلة المقبلة، وأهمية تفعيل الأدوات الدستورية للمجلس لضمان تشاركية حقيقية مع الحكومة.

تصدر ملف الإعفاءات الطبية حديث الساعة وتداولات النواب، مما يمنح المتابعين معطيات حول ضرورة إعادة الحكومة الملف إلى مسؤوليتها عقب تحويله إلى عهدة الديوان الملكي بالكامل في زمن حكومة الخصاونة.

ويعتبر النواب الإعفاءات الطبية الخدمة الوحيدة التي يستطيعون تقديمها لقواعدهم الشعبية، وهذا ما يحتم على حكومة حسان إعادة النظر بالملف واتخاذ القرار المناسب قبل انعقاد الدورة.

تسريبات كانت ضمن نقاشات النواب خلال الأيام القليلة الماضية، تتحدث عن توجه بعض نواب جبهة العمل الإسلامي للتصويت لصالح أحمد الصفدي حال قرر الترشح لانتخابات رئاسة المجلس رسميًا، لا سيما وأنه يعتبر من أصحاب الخبرات في العمل النيابي، ويستطيع فرض حالة من التوازن بين المجلس متعدد الخلفيات السياسية والفكرية.