تتجه الأنظار إلى التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية في الأردن، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية، وضمن الجهود الحكومية لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

جاء ذلك، بعد رد الحكومة على كتاب التكليف السامي وإعلان رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان أن الحكومة ستبدأ بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة.

ووفق ما ورد إلى الرأي سيطرح قانون الإدارة المحلية للنقاش والتعديل بعد حصول الحكومة الجديدة المكلفة على ثقة مجلس النواب.

فيما، يقول عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية واستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن معظم القوانين السابقة لتنظم الوحدات الإدارية المتمثلة بقانون البلديات ومن بعدها قانون اللامركزية كانت تعطي استقلالاً ناقصاً للإدارات المحلية.

ويوضح أن القوانين السابقة ارتبطت بالإدارة المركزية ضمن مفهوم السلطة الرئاسية، والأصل أن تكون العلاقة بين الوحدات المحلية والإدارة المركزية قائمة على أساس الوصاية الإدارية وليس السلطة الرئاسية.

ويؤكد في حديثه لـ الرأي أن المنطلق الأساسي الذي يجب أن يستند إليه عند تعديل القانون هو ضمان استقلال حقيقي وواقعي للوحدات الإدارية سواء على مستوى المجالس المحلية أو مجالس المحافظات؛ لتتمكن من القيام بمهامها بتقديم الخدمات العامة وإدارة المرافق المحلية. بالإضافة إلى توصيات ومقترحات لجنة التحديث السياسي -لجنة الإدارة المحلية- المنبثقة عنها.

ويشير إلى أن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات والمقترحات بعد دراسة شاملة للإدارة المحلية تشريعياً وإدارياً وتنظيمياً، وأن أي تعديل على قانون الإدارة المحلية يجب أن ينطلق من فكرة أن الوحدات الإدارية اللامركزية الموجودة في المحافظات تتمتع بإستقلال مالي وإداري حقيقي عن الإدارة المركزية في العاصمة عمان.

ويرَى أنه آن الأوان إلى إعادة النظر بطريقة جذرية بمنظومة الإدارة اللامركزية في الأردن وتمييزها عن الإدارة المركزية باستقلال حقيقي للوحدات اللامركزي لتتمكن من القيام بما هو مسند إليها في مجال التنمية المحلية في المحافظات.

وعلى أعقاب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومن خلال لجنتها الفرعية الإدارة المحلية. طرحت اللجنة توصيات ومقترحات تهدف إلى بناء نظام حكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات بشكل فعّال في محافظات الأردن.

ومن خلال توصياتها التي قدمتها، تؤكد اللجنة على ضرورة التدرج في التطبيق مع التركيز في المرحلة الأولى على بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت التوصيات أيضاً على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية المحلية. وتقترح اللجنة، في المرحلة الثانية إنشاء مجالس للأقاليم لتكون الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية، ما يمنحها صلاحيات واسعة في مجال التنمية والخدمات، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري للمحافظات، من خلال نقل صلاحيات إعداد وتنفيذ الموازنات إليها، وإنشاء حسابات خاصة لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى.

ومن أبرز التوصيات التي من شأنها أن تحدث نقلة في الانتخابات البلدية، إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدالها بانتخاب المجلس الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس من بين أعضائه.

كما تشدد توصيات اللجنة على أهمية المؤهلات العلمية للمرشحين لانتخابات المجالس، بحيث يشترط شهادة جامعية للترشح لرئاسة مجلس المحافظة وعضويته ورئاسة البلدية، وشهادة الثانوية العامة على الأقل لعضوية المجالس البلدية.