أظهر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن فرنسا تعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت زيادة ملحوظة في معدلات الفقر، خلال الفترة بين 2015-2023. 

وأفاد تقرير "المرصد الفرنسي لعدم المساواة"، بأنه "خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات الفقر في فرنسا بشكل قياسي، إذ تتراوح أعداد الفقراء في البلاد بين 5 إلى 9 ملايين، وقد ارتفعت نسبة السكان الفقراء منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي بجامعة "تولوز" بيير أندريه بويج، إن "نسبة الفئات الأكثر هشاشة ارتفعت في المجتمع، ما يستدعي سياسات تهدف إلى دعم هذه الشريحة"، بحسب صحيفة "لوموند". 

ويثير الوضع الراهن تساؤلات حول الجدل السياسي المحيط بالقوة الشرائية في فرنسا.

ويُعرّف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية القوة الشرائية بأنها "الكمية من السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها الدخل".

وعند إجراء مقارنات دولية، يبرز سؤال مهم: هل يستطيع الفرنسيون شراء الكمية نفسها من السلع التي يشتريها الألمان بالدخل نفسه؟".

وتُستخدم في هذه المقارنات وحدة نقدية موحدة تُعرف بمؤشر القوة الشرائية الذي يُزيل فروق الأسعار بين الدول.

وقال الخبير الاقتصادي، إنه "على الرغم من أن القوة الشرائية للفرنسيين أقل من الألمان، إلا أنها تفوق تلك الموجودة لدى الإسبان والإيطاليين".

وفي عام 2022، بلغ متوسط القوة الشرائية للفرد الفرنسي 24,900 نقطة، أي أكثر بنسبة 24.5% من الإسبان و7.8% من الإيطاليين، لكنها تبقى أقل من الألمان، الذين سجلوا زيادة بنسبة 10%.

 

معدل الفقر

وقال الخبير الاقتصادي، إنه "بين 2015 و2022، أظهرت البيانات أن القوة الشرائية في فرنسا زادت بنسبة 20%، وهي زيادة مشابهة لتلك التي حدثت في ألمانيا خلال أزمة كوفيد وولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى".

وأشار بيير أندريه بويج، إلى أنه "من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية في فرنسا بمعدل 0.6% في 2023، و0.7% في 2024، و0.5% في 2025، وفقاً لبنك فرنسا".

وعدّ الخبير الاقتصادي، أن "الوضع أكثر تعقيداً عند النظر إلى معدل الفقر، الذي يُحسب كنسبة مئوية من السكان الذين يقل مستوى معيشتهم عن عتبة الفقر، أي الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني، وهو حوالي 1,236 يورو شهرياً في فرنسا".