أقرّ الرئيس الصيني شي جينبينغ وغيره من كبار قادة البلاد، اليوم الخميس بأن ثاني اقتصاد في العالم يواجه "مشاكل" جديدة، وتعهّدوا بحل أزمة قطاع السكن المتواصلة منذ مدة طويلة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، كشفت بكين هذا الأسبوع عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لدعم اقتصادها في وقت يسعى قادتها لتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% عام 2024، وهو هدف يرى محللون أنه متفائل، نظرًا إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها.

وعقد "المكتب السياسي"، الهيئة العليا للحزب الشيوعي الحاكم في ، اجتماعًا الخميس من أجل "تحليل الوضع الاقتصادي الحالي ودراسته".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد الاجتماع الذي حضره شي بأن "أوضاعًا جديدة، ومشاكل ظهرت في الإدارة الحالية للاقتصاد".

وأضافت "علينا النظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن نظرة شاملة وموضوعية وهادئة، ومواجهة المشاكل مباشرة، وتعزيز الثقة".

واتّفق أعضاء المكتب السياسي أيضًا على الحاجة إلى "تحسين تركيز وفاعلية إجراءات السياسة" الهادفة لإنعاش الاقتصاد.

وتعهّدوا "بالرد على مخاوف الشعب" في ما يتعلّق بالضائقة الاقتصادية.

وقالت "شينخوا" إن بكين "ستعدّل سياسات القيود على شراء المساكن، وتخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة، وستدعم بناء نموذج جديد للتطوير العقاري".

وتشير تصريحات الخميس إلى أن دعمًا من هذا النوع سيأتي قريبًا، بحسب ما أفاد المسؤول عن اقتصاد الصين لدى "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز-بريتشارد في مذكرة.

وأضاف "ولكن لا توجد تفاصيل ملموسة، لذا يصعب توقع حجم أي دعم مالي إضافي في هذه المرحلة".

وأشار محضر الاجتماع الصادر في الإعلام الرسمي أيضًا إلى أن خفض معدلات الفائدة قد يكون أكبر ما كان متوقعًا في السابق، مضيفًا أن "تراجع التضخم، وتقليص ديون القطاع الخاص يعني أن خفض المعدلات وحده لن يعزز الطلب المحلي تعزيزًا كبيرًا".

 

ضخ أموال 

وتعهّدت الحكومة الخميس أيضُا بتحسين الرعاية للمسنين وصغار السن، والعمل على زيادة فرص العمل، خاصة بالنسبة للشباب.

جاء الاجتماع بالتزامن مع إعلان وكالة "بلومبرغ" أن بكين تدرس ضخ ما يزيد على 140 مليار دولار في مصارف البلاد الكبيرة التي تديرها الدولة، في أول عملية كبيرة لضخ أموال منذ أزمة 2008 المالية العالمية.

وسيُطَبَّق الإجراء الهادف لمنح المصارف مساحة أكبر لإقراض الأعمال التجارية، خاصة عبر إصدار "سندات سيادية جديدة خاصة"، بحسب ما أفاد التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة.

وأضاف أنه لم تُوضع بعد اللمسات النهائية على التفاصيل.

ورحّب المستثمرون بسلسلة إجراءات أُعلنت خلال الأسبوع تشمل خفض الفوائد وسياسات للتشجيع على شراء المنازل، على حين سجّلت أسواق الأسهم في شنغهاي و ارتفاعًا تجاوز 9% هذا الأسبوع.

ولكن محللين حذّروا من وجود حاجة إلى بذل مزيد من الجهود إذا كان قادة الصين يسعون لتحقيق هدف النمو البالغ 5% هذا العام.

وعُدَّت البيانات الاقتصادية الأخيرة مخيّبة للآمال، إذ جاء النمو في الفصل الثاني أقل من التوقعات ليسجّل 4,7%.

وارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب في آب/ أغسطس إلى 18,9%، وهو أعلى مستوى لها هذا العام، بحسب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي.

وقال خبير إستراتيجيات السوق العالمي لدى "جاي بي مورغان لإدارة الأصول" شاوبينغ جو إن إجراءات التحفيز هذا الأسبوع تمثّل "تحوّلًا باتّجاه موقف أكثر حدة لتخفيف (القيود النقدية)، نظرًا إلى تواصل ضعف النمو محليًّا".

وأضاف أن "الشعور بمدى إلحاح الوضع قد يقنع المستثمرين بأن مزيدًا من الدعم قادم".