نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  بدعم من مشروع شامل الممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة،  جلسات تشاورية حول "الحماية الاجتماعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك ضمن التحضيرات للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 التي ستعقد في برلين بتنظيم مشترك بين الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة.

ويشارك في الورشة التشاورية، التي تمتد ليومين متتاليين، الائتلاف الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن منظمات دولية وحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى المهندسة رشا العدوان، في كلمتها الافتتاحية للورشة أن المملكة ستستضيف في منتصف تشرين الثاني من هذا العام القمة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقارتيّ إفريقيا وأسيا، بمشاركة عدد من الجهات المعنية من الحكومة، والمجتمع المدني والجهات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبعض دول آسيا وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزلندا، وذلك ضمن التحضيرات المستمرة للقمة العالمية الثالثة 2025.

وذكرت أن القمة الإقليمية للإعاقة تهدف إلى تبادل المعلومات حول القمة العالمية، والتحقق من المواضيع التي حددتها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عمليات التشاور الوطنية التي شملت كافة مناطق المملكة، ودعم تقديم التزامات قوية وفعالة، ورصد الحشد والتأييد لهذه الالتزامات وتنفيذها.

وأوضحت العدوان أن التشاورات الوطنية حول الحماية الاجتماعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من مواضيع القمة، تعتبر العمود الفقري للعملية التشاركية في القمة العالمية للإعاقة، وتهدف إلى تمكين مجتمعات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدفاع عن تعزيز الشمولية في هاذ المجال سواء في بلدانهم أو حول العالم.

بدورها بينت الممثلة المنتدبة والقانونية لشركة مسارات التنمية وكبيرة مديري التشبيك لمشروع "شامل" ضمن شركة مسارات التنمية السيدة خولة الوزني، أن المشروع يهدف إلى توحيد الجهود نحو  تعزيز أنظمة الحماية الدامجة الشاملة والمستدامة في الأردن، مما يشكل ركيزة فنية ضمن برنامج مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن.

 

من جانبها قالت خبيرة برنامج   شامل السيدة ماديلين كريتني، إن الحماية الاجتماعية عالميا هي أداة لمساعدة الناس على إدارة المخاطر والصدمات في الحياة، وتوفير رعاية ودعم إضافيين للأفراد والأسر المحتاجة، من خلال الضمان الاجتماعي والرعاية والدعم الشخصي، والخدمات الاجتماعية للبالغين، والأطفال وخلال فترة الشيخوخة.

 

وذكرت أن الضمان الاجتماعي الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالمفهوم العالمي يضحك من تحقيق التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالكرامة والاستقلالية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص.

بدوره أوضح الخبير في مجال الإعاقة في مشروع شامل الدكتور مارك كارة، أهمية الضمان الاجتماعي بالمفهوم العالمي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه حق أساسي من حقوق الانسان، ويساعد على توفير دخل لتعويض الأفراد عن التكاليف الإضافية التي يواجهونها بسبب اعاقتهم، وتقليل الأعباء المالية عليهم. وذكر أنه من المهم للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في المناقشات لأنهم أصحاب حقوق، ويجب استشارتهم بشأن الأمور التي تؤثر على هذه الحقوق.

وتناول مارك، موضوع التكاليف الإضافية التي يتحملها الأشخاص ذوي الإعاقة مثل النقل، وتوفر الأدوية ومواعيد المستشفى، وأدوات العناية الشخصية المساندة لهم والمعدات المتخصصة، وارتفاع تكاليف التعليم المدرسي، مشيراً الى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حياتهم والتي تتفاقم لتؤثر على مستوى معيشتهم، مثل الحرمان من التعليم، وصعوبة حصولهم على العمل وخطر انخفاض الدخل على مدى الحياة وانخفاض مستوى المعيشة في سن الشيخوخة، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية.

 

وقال مارك بأن الدعم الذي يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن مجموع من الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية، والنقل، والوظائف، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتعليم والتدريب، وتوفر السكن.

وقدمت أخصائية النوع الاجتماعي ومديرة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية/ المكتب الاقليمي للدول العربية الأستاذة ريم اصلان عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله معايير العمل الدولية والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات منظمة العمل الدولية لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل.

 

وقدمت اختصاصية النوع الاجتماعي ومديرة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية، ريم أصلان، عرضاً عن اهداف المنظمة وتناولت معايير العمل الدولية المتعلقة بعدم التمييز والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وركزت على المعايير التي صادق عليها الأردن وكيف تم تبني بنودها في التشريعات الوطنية والبرامج الوطنية والأدوات التي تهدف إلى تعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأكدت أصلان أن المنظمة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة. كما تعمل المنظمة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين على تصميم برامج تدريبية تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق العمالة من ذوي الإعاقة وتعزيز الممارسات الشاملة. وشاركت أصلان أمثلة على بعض المشاريع الوطنية والدولية التي نفذتها المنظمة في هذا الإطار.

 

وبحث المشاركون في ختام الورشة ضمن جلسات نقاشية مصغرة، مواضيع الكلف الإضافية التي يتحملها الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات جعل الأنظمة العاملة تتمتع بشمولية أكبر من حيث التصميم والبيانات والتقييم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديا، للعيش بكرامة واستقلالية. 

يشار أن القمة العالمية للإعاقة، آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، في التنمية الدامجة للإعاقة.