توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نمو اقتصاد الأردن في العام المقبل إلى ما نسبته 2.6%، ارتفاعا من 2.2% في العام الحالي، الذي تأثر من جراء "تداعيات الحرب المتواصلة على غزة".

وأضاف تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، وصدر الخميس، أن التداعيات الناجمة عن الحرب المطولة على غزة تلقي بثقلها على الاقتصاد الأردني وتؤدي إلى تباطؤ النمو خاصة من خلال الضغط على القطاع السياحي وعلى تدفقات الاستثمار والسلوك الإنفاقي للمستهلكين في أوقات عدم اليقين المتزايد.

وتوقع التقرير ارتفاعا طفيفا في النمو إلى 2.6% لعام 2025، شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية واستمرار الإصلاحات في التقدم.

التقرير، أوضح أن التضخم في الأردن بقي معتدلا على الرغم من ارتفاع طفيف خلال العام إلى 1.9% في تموز/يوليو 2024، فيما بقي معدل البطالة مرتفعًا عند 21.4% في الربع الثاني من عام 2024، وأعلى بكثير بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%).

وأشاد التقرير بحفاظ البنك المركزي الأردني على سعر فائدة ثابت بين تموز 2023 وآب 2024، مما يعكس قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كجزء من جهوده للحفاظ على ربط العملة.

في عام 2023، ظل النمو الاقتصادي في الأردن قويا عند 2.7% على الرغم من الصعوبات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، لكن هذه الرياح المعاكسة أثرت على النمو في الربع الأول من عام 2024 مع تباطؤ الاستهلاك الخاص وانخفاض تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال التقرير إن الاستفادة من إمكانات النمو في الأمد المتوسط ​​سوف تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار "رؤية التحديث الاقتصادي" التي أطلقتها الحكومة بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة.

إقليميا، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ النمو في منطقة جنوبي وشرقي البحر الأبيض المتوسط ​​2.1% في النصف الأول من عام 2024، وفقا لأحدث تقرير نشره الخميس، موضحا أن هذا أقل قليلا من 2.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، توقع البنك أن يرتفع النمو إلى 2.8% في عام 2024 ككل و3.9% في عام 2025.