رامي الرفاتي 

يسعى الطامحون للوصول إلى سدة مجلس النواب، للوصول إلى فرض أنفسهم أمام الأعضاء وما سيقدمون خلال المرحلة المقبلة للمجلس، تزامنًا مع تركيبة نيابية من شتى الألوان يطغى عليها وجود الإخوان المسلمين، ومرحلة يتوقع المنجمون أن يكون فيها انعكاسات خطيرة على المملكة في ظل الحرب الشعواء التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة والحرب على لبنان ، وطرح فكرة التهجير القسري للفلسطينيين على الأُردن، دون آفاق سياسية لكبح الجرائم المستمرة منذ 7 أُكتوبر الماضي.

وطرح لغاية هذه اللحظات بشكلٍ غير رسمي أسماء عدة تنوي خوض انتخابات رئاسة النواب، تصدرها بحسب ما يتداول ضمن الصالونات السياسية الرئيس السابق أحمد الصفدي، والقانوني صاحب الخبرات الطويلة صالح العرموطي، ومازن القاضي الميثاقي الذي وضع أمر ترشحه في عهدة قيادات حزبه التي سيختار ممثلها إما بالانتخابات أو التوافق، والنائب لدورتين سابقتين أحمد هميسات ومحمد سلامة الغويري.

واشتبك النواب بشكل مباشر خلال المرحلة الماضية مع الملف، بتحركات شابها السرية بعيدًا عن الأضواء لضمان حصد الثقة دون "البهرجة الكلامية "، مما فرض الواقع الجديد على المنافسين كافة بضرورة التحرك وإثبات الذات ومسابقة الزمن لتجاوز التوقعات والوصول إلى رئاسة الغرفة الأُولى لمجلس الأُمة.

الحديث بين النواب طال كثيرًا حول رئاسة المجلس، وعلى ما يبدو هناك حالة توافق من الأغلبية على أحمد الصفدي، الربان الذي يستطيع قيادة الدفة بنجاح ويضبط الإيقاع بشكل يضمن التشاركية مع السلطة التنفيذية وتجاوز الأزمات المتوقعة، خاصة مع نجاحه السابق بالدور خلال حقبة حكومة الخصاونة التي كانت "تتفنن" بخلق الأزمات.

الساعات التي تسبق افتتاح الدورة وإلقاء جلالة الملك خطاب العرش ستكون الفيصل، وجميع الأسماء تمتلك حظوظ المنافسة، لكن الأقرب لدى الجميع الصفدي، وهذا الأمر سيقطع الطريق على الكثير من الطامحين الباحثين على أقل تقدير بتسليط الأضواء عليهم لغاية كسب الشهرة عند الرأي العام.