وهذا يعني أن انعقاد جلسة لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والتقدم بخطاب عرش يدعم مسارات التحديث ما دامت الانتخابات قد انتهت  والحكومة قد كلفت.

ولا يوجد مؤشرات قوية تفيد بأن الموعد المفترض لإنعقاد الدورة هو بداية شهر أكتوبر المقبل كما جرت العادة.

وثمّة من يروج لموعد جديد قد يتم تحديده يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل، ولم تُعرف بعد الخلفية التي ظهر بموجبها هذا الموعد الدستوري لانعقاد الدورة.

لكن تأجيل الانعقاد حتى ما بعد منتصف شهر نوفمبر المقبل يعني بأن البلاد ستبقى بدون انعقاد البرلمان طوال تسعة أسابيع على الاقل وهي فترة كافية لكي يستقر الطاقم الوزاري باسترخاء في حكومة الرئيس حسان قبل أن تخضع لجلسات الثقة والمطالبات السياسية والتشريعية والرقابية والخدماتية.

ثمّة من يروج للموعد الجديد على أساس أنه يوفر أرضية من الهدوء لمدة 9 أسابيع قبل انقضاض النواب على الحكومة والسلطة التنفيذية.

 لكن أصحاب الرأي في هذا الإتجاه لا يقولون ما الذي سيفعله للنواب حتى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.

الفترة طويلة وغير معتادة والنواب بدأوا يتجوّلون لكن حصانتهم الدستورية لم تبدأ قبل أداء اليمين الدستورية في جلسة تعقب انعقاد الدورة دستوريا.

وفي هذه الأثناء ينبغي أن تخصص مساحة سياسية وقانونية للنواب لكن خارج القبة هذه المرة بإنتظار انعقاد الدورة والتمتع بالحصانة ومن الصعب مبكرا ضبط إيقاع نواب ناجحون للتو وتوّاقون للانشغال بصلاحيّاتهم وأدوارهم.

لكن حكومة حسان بكل حال معنية بمرحلة ارتياح ومساحة وقتية تؤسس فيها لبرامجها بدون برلمان.

وقد تفوت ضمن موسم التحولات والاستعدادات داخليا في المرحلة اللاحقة فرصة إعادة تشكيل مجلس الأعيان وهو الأمر الذي يترقبه العديد من الفرقاء ويتبع بالعادة تشكيل مجلس النواب بالانتخابات الحرة المباشرة.

آخر المقترحات والسيناريوهات تشير إلى أن مجلس الأعيان الحالي قد يكمل مدته وأن الفكرة التي يتم تفحصها الآن إكمال فترة رئاسة المخضرم فيصل الفايز في رئاسة مجلس الأعيان والحرص على الصلاحيات التي تطيل عمر الجلس الحالي بتركيبته لمدة عامين.

ويعني ذلك عمليا عدم وجود مسوّغات لإعادة تشكيل مجلس الأعيان.

 كما قد يعني تعيين بعض الأعضاء الجُدُد فقط لملء الشواغر التي حصلت بالتحاق بعض الأعضاء بالمواقع الوزارية في الحكومة الجديدة