تسلم المهندس موسى المعايطة،  رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، التقرير النهائي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2024، حيث أشاد رئيس الجمعية المحامي الدكتور مصطفى محمد نصر الله  بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب وادارتها لانتخابات مجلس النواب 2024 بمراحلها كافة.

 

وأضاف نصرالله ان الهيئة المستقلة للانتخاب أثبتت انها على قدر كبير من ادراة العمليات الانتخابية وانها بحجم طموح الوطن، وان الخبرات التراكمية التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية عززت ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ورفعت نسب المشاركة فيها، وان المراقبين تعاملوا مع (53) ملاحظة في يوم الاقتراع وتمت معالجتها على الفور من قبل كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد المعايطة خلال اللقاء على أهمية انفتاح الهيئة المستقلة للانتخاب على الجهات الرقابية  بشكل خاص وشركاء العملية الانتخابية بشكل عام، باعتبارها ضمانة من ضمانة النزاهة وأن الهيئة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للجهات الرقابية لمراقبة اية انتخابات تديرها أو تشرف عليها الهيئة، وان الهيئة لن تهمل اية ملاحظة او توصية قد تصلها من الجهات الرقابية وانما ستعمل على دراستها والاستفادة منها في تجويد العملية الانتخابية مستقبلا، وان الهيئة بصدد عقد لقاءات مع شركاء العملية الانتخابية بهدف التقييم والمراجعة وتحديد الدروس المستفادة من ذلك.

واشتمل التقريرالذي قدمته الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، على مراقبة، الاطار التشريعي والقانوني الناظم للعملية الانتخابية، والأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الأحزاب المرخصة والقوائم العامة والقوائم المحلية واعداد المترشحين، ونسبة المشاركة في الاقتراع، ومرحلة الترشح والدعاية الانتخابية، والالتزام بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات من قبل الهيئة ، منذ لحظة اعلان موعد الاقتراع وحتى مرحلة اعلان النتائج.

كما وأشاد التقرير بأداء وإجراءات الهيئة للعملية الانتخابية والتعاون الذي ابدته الهيئة مع المراقبين، والترتيبات الإدارية المتعلقة باعتماد المراقبين قد جرت بسهولة ويسر ودون اية تعقيدات تذكر، وان الهيئة المستقلة للانتخاب كانت على سوية عالية من التواصل واستقبال الملاحظات والتجاوزات المرصودة من قبل المراقبين.

كما واشتمل التقرير على عدد من التوصيات المتعلقة بمخرجات التحديث السياسي وتطوير آليات الانتشار الحزبي، وتطوير قانون الانتخاب وتحسين البئة العامة المتعلقة بإطلاق الحريات العامة وتطوير آليات الكشف عن شراء الأصوات من خلال استحداث " المراقب الخفي "ومزيد من التأهيل والتدريب للجان الانتخاب، والزام الأحزاب بالافصاح عن أعضائها المترشحين على القوائم المحلية لتعزيز الانتماء الحزبي.