رؤية التحديث الاقتصادي والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وآثاره على معدلات النمو واستقطاب الاستثمارات وتراجع الإيرادات السياحية ومراجعة المنظومة الضريبية قضايا اقتصادية ساخنة أمام الحكومة الجديدة.

واكد خبراء اقتصاديون أن أمام الحكومة الجديدة العديد من القضايا الاقتصادية الساخنة التي وردت في كتاب التكليف السامي، ويفترض أن تترجم في برامج عملها بحلول واقعية قابلة للتنفيذ ومتسقة مع خطة التحديث الاقتصادي.

ولفت الخبراء الى ان من أبرز هذه الملفات رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتوافق مع أهداف رؤية التحديث ولتكون قادرة على تحفيز التشغيل والوظائف حيث ترتكز الخطة على تحقيق هدفين استراتيجيين وهما النمو وفرص العمل من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وازالة المعيقات وتبسيط وتسهيل الاجراءات وتقصير المدد لانهائها وتقديم الحوافز والاعفاءات للمستثمرين.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحكومة الجديدة تواجه الكتير من القضايا الحساسة والعاجلة والساخنة على الصعيد الاقتصادي لعل في مقدمتها النتائج العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة واحتمال توسع هذه الحرب إلى مستويات اقليمية اكبر وبالتالي هذه الحرب أثرت على الكتير من الفرضيات الاقتصادية الاردنية سواء تعلق الأمر بمعدل النمو الاقتصادي وهو على كل أحوال قضية آخرى من القضايا الساخنة بحد ذاته لمواجتها او تعلق الأمر بالايرادات السياحية التي تراجعت وربما تنخفض عن مستوياتها للعام الماضي مع نهاية هذا العام إلى حوالي ٣? و٤% عن ما تحقق في العام ٢٠٢٣ إلى ما يتعلق بالتجارة الخارجية للاردن حيث تراجعت ايضا الصادرات الوطنية بما يقارب ويقل قليلا عن ٤% وايضا حركة هذه التجارة عبر باب المندب وغيرها من المنافذ التجارية التي تتأثر على وقع الحرب على غزة واضاف عايش وايضا لأسباب اخرى لها علاقات بالاقتصاديات العالمية غير المستقرة في ما يتعلق بنتائج ادائها ايضا من القضايا الساخنة ضرورة الإسراع أكثر بوتيرة تخفيض اسعار الفائدة في الاردن لتحريك العجلة الاقتصادية مدعومة بمراجعة المنظومة الضريبية وعلى رأسها القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة وخاصة في فيما يتعلق بضريبة السيارات الكهربائية حيث العودة إلى ما كان سابقا من نسب ضريبية عند ١٠% وعدم رفعها ل٤٠% و٥٥% وحتى إلى ٦٠% على سيارات الهايبرد هذة سيؤثر على الحراك الداخلي وبالتالي سيقلل من حركة بيع وتجارة السيارات ?اخليا او انه سيؤثر على إيرادات الحكومة الاردنية بحد ذاتها.

ولفت عايش الى ان من القضايا الاقتصادية الساخنة ايضا قضايا متعلقة بالمياه والطاقة وهذا يستدعي فيما يتعلق بقضايا المياه وضع القواعد التنظيمية المسرعة للبدء بالمشروع الناقل الوطني وهنا لا بد أن يكون لدينا برامج وللاستفادة من الاستثمارات الإماراتية وبالذات في مجال السكك الحديدية بحيث يمكن أن يكون لدينا مشاريع أخرى ترفد هذا المشروع على طريق تحديث قطاع النقل وسلاسل الامداد المحليه بما يؤدي إلى حراك اكثر حيوية للمستوى الاقتصادي والتجاري ويؤدي من بين أمور أخرى إلى تعويض ربما الفاعلية الاقتصادية من خلال تنشيط الحرك? الداخلية عن ما يحدث في الخارج.

واشار الى ان من أهم القضايا أمام الحكومة الجديدة هي تغير انسجة المستهلكين تغير سلاسل الامداد الاستهلاكية لصالح المنتجات الوطنية ما يستدعي أن تكون هناك سياسات داعمة لهذا التحول او على الاقل الإستفادة من زخم هذا التحول لزيادة الاستثمارات المحلية في هذا المجال.وهذه القضية في غاية الأهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية باعتبار ذلك احد روافد العملية الاقتصادية والدفع قدما بالنمو الاقتصادي وهذا بحد ذاته قضية أخرى لان معدلات النمو الاقتصادي ٢% وحتى ضمن حدود ال٢% ترتفع ال ٢.٥ % وتنخفض.. هذه مستويات صفرية ب?لنتيجة النهائية على مستوى معدلات دخل الأفراد او مستويات المعيشة او حتى على مستوى الأداء الاقتصادي المنتظر وفق رؤية التحديث الاقتصادي ولذلك هذه تعد أولوية ما يستدعي وهذه ايضا قضية هامة مباشرة بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وعدم إضاعة الوقت لان الوقت مكلف من جهة واضاف لأن هذه الكلفة ربما تؤثر على الفرضيات التي تم صياغتها فيما يتعلق بعائد هذه الرؤية سواء تعلق الأمر بنمو اقتصاآدي يقترب من ٦% او بتحسين معدل دخل الأفراد بشكل أفضل او فيما يتعلق بمليون وظيفة جديدة ستنتجها هذه الرؤية وكلما تأخرنا في تحويل برامجها على أرض الواقع كلما كان ذلك من الأسباب المؤدية اما إلى عدم تحقيق النتائج او تحقيقها بصورة اقل فاعلية مما يفترض أن تكون عليه وذكر.ان لدينا قضايا تتعلق بمنظومة النقل وآن الأوان وهذه القضية حساسة الاردن وعمان والمدن الاردنية تعاني من ازدحامات كبيرة قدر البنك الدولي كلفة هذه الازدحامات مع كلفة منظومة النقل غير جيده كما وصفها والتي لا تتمتع بالجودة حوالي ٣ مليار دولار وهي كلفة مرتفعة في كل المعايير والمقاييس وهذا يستدعي ايضا وضع الضوابط الآلية السريعه لكيفية الاستفادة من تطوير هذه المنظومة بشكل يخدم العملية الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع الأحوال هناك الحد الأدنى من الأجور وهذه اشكالية كبيرة يعني الحكومة السابقة لم تتقدم إلى الأمام ?خصوص مراجعة الحد الأدنى للاجور وهذه الحكومة الان عليها مسؤوليات في هذا الأمر بالنظر إلى اليه تحديد الحد الأدنى للاجور وآلية تحسين هذا الحد الأدنى ولفت الى انه يفترض أن الحكومة السابقة منذ سنتين قد عملت بها لكنه تم تأجيلها وهذه الحكومة مسؤولة عن اعادة الزخم لهذه العملية بشكل اخر يعني ربما يكون مختلف وجديد وفيه اضافة هذه الحكومة مسؤولة عن أن تكسب العملية الاقتصادية جودة بمفرداتها المختلفة وقطاعاتها المختلفة وعائدها ويفترض أن ثلثي أعضاء هذه الوزارة اما وزراء سابقين او وزراء حاليين بمعنى انهم يملكون المعرفة للانطلاق سريعا وعدم انتظار المئة يوم واشار عايش الى أن هذه الحكومة مسؤولة عن احداث تغيير يشعر به المواطنون المستثمرون والقطاعات الاقتصادية مستفيدة من زخم رفع التصنيف الائتماني وايضا من بدء تخفيض اسعار الفائدة التي قلنا يجب أن تكون اسرع وتيرتها من وتيرة الفيدرال الأمريكي ومن انخفاض معدلات التضخم الى ما دون ٢% وهذا أمر إيجابي مع الانتباه أن معدلات التضخم وبالذات من نهايه شهر أيار الماضي بدأت بالارتفاع صحيح انه ارتفاع طفيف لكنه يفترض أن يكون تحت مراقبة هذه الحكومة باعتباره وصل إلى ١.٧٣% كمعدل لأول ٨ شهور من هذا العام ووصل إلى ١.٨٧ % مقارنة بين ش?ر اب بالمقابل من عام ٢٠٢٣ ما يعني ضرورة التيقظ إلى أن التضخم يرتفع أسباب هذه المرة داخلية بالنظر إلى أن التضخم بالخارج ينخفض.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان أمام الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية شائكة وردت في كتاب التكليف السامي، ويفترض أن تترجم في برامج عملها بحلول واقعية قابلة للتنفيذ ومتسقة مع خطة التحديث الاقتصادي.

ولفت الرفاتي الى ان من أبرز الملفات رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتوافق مع أهداف رؤية التحديث ولتكون قادرة على تحفيز التشغيل والوظائف، حيث ترتكز الخطة على تحقيق هدفين استراتيجيين وهما النمو وفرص العمل من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وازالة المعيقات وتبسيط وتسهيل الاجراءات وتقصير المدد لانهائها وتقديم الحوافز والاعفاءات للمستثمرين ولا سيما في المناطق التنموية والحرة وخصوصا الضريبية والجمركية.

واشار الى ضرورة تكثيف الجهود الترويجية للمملكة لجعلها وجهة للمستثمرين مدعومة بقوة الجهاز المصرفي، حيث لا زالت أرقام الاستثمار المتدفقة لا تلبي الأهداف الموضوعة والطموحات المرجوة وفرص العمل المستهدفة والتفعيل الجدي والحقيقي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في البنى التحتية و المشاريع التنموية والحيوية والاستراتيجية وفق رؤية وشراكة استراتيجية جديدة باقامة مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة كفيلة بمضاعفة حجم الاقتصاد في السنوات القادمة وتحريك عجلة التنمية وخلق فرص العمل المستدامة وبما ?سهم في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتخفيض نسبتيهما.

وذكر انه وعلى صعيد المالية العامة ونحن على مشارف اعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، فان يجدر اعادة النظر في الطريقة التقليدية لاعدادها بحيث يتم ربط مدخلات الانفاق بالأهداف الطموحة المتوقع تحقيقها والقابلة للقياس كما ونوعا والمتابعة والتقييم والقدرة على الوصول الى المخرجات والنتائج والحد من العجز بربط الانفاق الجاري في الموازنة بالايرادات المحلية بحبث لا تتجاوزها واقتران الانفاق الرأسمالي بالاستثمارات والمساعدات والمنح لتغطيته، وبذلك يتم تلافي ظهور العجز وتلاشي المبررات للاقتراض ويساهم في ضبط المديونية?التي تتصاعد عاما بعد عام نتيجة تمويل العجز السنوي والبدء التدريجي بخفض رصيد الدين العام من خلال المخصصات المالية للسداد التي ترصد سنويا تجاهه في الموازنة.

ولفت الى انه يمكن البدء باعداد موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات المستقلة بضمها وشمولها بالموازنة الحكومية والسعي للدمج أو التقليل من عددها حسب واقع الحال، والتسريع في الانتهاء من اعداد الحساب الختامي للدولة في نهاية كل عام الذي يشمل الايرادات الفعلية من مختلف مصادرها والنفقات الفعلية لمختلف أوجهها ومقارنتها مع الموازنة المقدرة المعدة في بداية العام وتحديد الانحرافات سواء مفضلة أو غير مفضلة في بنودها وأسبابها وتفسيراتها والتقييم لها و نسب الانجاز واستخلاص النتائج منها وتقديمها لمجلس الوزراء.

واضاف ان هذا يلقي بمزيد من المسؤولية والعمل والمتابعة على وزارتي الاستثمار في جلب الاستثمارات و التخطيط في الحصول على المساعدات والهبات والمنح الخارجية وفق موازنة تقديرية سنوية لكل منهما وبأرقام مناسبة ومقبولة للسعي لتحقيقها والوصول الى أهدافها وتقييم الأداء على أساسها، وينسجم ذلك مع كتاب التكليف السامي الذي وجه الى ضبط المديونية والتركيز على الاستثمارات في تمويل المشروعات بدلا من المساعدات ووضع مؤشرات أداء وزارية قابلة للقياس.

وفي جانب القطاعات الاقتصادية فان هناك قطاعات واعدة ومؤثر رئيسي في أفاق النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة واحتضانه فروعا لشركات برمجية و تكنولوجية عالمية بتحويل المملكة مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادنا على النفط من الخارج وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الطاقة لمواجهة الطوارئ واستغلال الثروات الطبيعية مثل النحاس والذهب والليثيوم والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الصفاوي وتوليد الكهرباء من ?لطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعبر الغاز الحيوي وجعل المملكة مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وبجهود مستمرة من قطاع الطاقة في الأردن نحو الاستدامة.

واشار الى ان وقد كتاب التكليف اوردالجوانب المفصلية والهامة في تلك القطاعات الواجب دعمها و تحسينها وتطويرها بما يكفل زيادة مساهمتها والنهوض في الاقتصاد وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والتطلع للمستقبل واحتضان صناعاته وتطوير القطاع الصناعي وتنافسيته وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات السلعية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع دول شقيقة وصديقة والاتحاد الأوروبي حيث تشكل الصناعة ثلث أهداف خطة التحديث الاقتصادي.

وبين ان تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير النظام التعليمي والتميز والابداع واطلاق طاقات الشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة قدرات القطاع العام واعادة هندسته والارتقاء بالخدمات العامة من خلال استخدام التكنولوجيا وأتمتة التعاملات الرسمية ورفع سويتها وعدالتها، حيث تتوقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري وفق الاستراتيجية الممتدة من عام 2021- 2025 لتطوير الخدمات الحكومية اضافة الى جلب وحفز الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية الخليجية للاستثمار ال?ؤسسي في السوق المالي الأردني وجعله وجهة لهم وبما يعزز ويرفع من القيمة السوقية للبورصة وأحجام التداول وتطوير مؤشرات أدائها باعتبارها أبرز عوامل جذب الاستثمارات وشركاتها القيادية التي يتم تداول أسهمها وزيادة عددها وفق معايير محددة ولفت ايضا الى ان الاستراتيجيات والخطط جاهزة ولا نملك ترف الوقت لانتاج خطط أخرى، وتتطلب اتخاذ القرارات بشأنها والمباشرة بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية للنهوض بتلك القطاعات وفق الرؤية الملكية ونظرتها الاستراتيجية الثاقبة وخطة التحديث الاقتصادي وتحقيق الأهداف المرجوة منها ولتكون داعمة قوية على مستوى الأداء الكلي للاقتصاد.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان الحكومة الجديدة لا بد ان تركز على قضايا التنمية والاستثمار وعلى الاستمرار بقضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة.

واشار الى ان توقعاتنا إلى رئيس الوزراء الجديد سيكون من اهم اولوياتة كما الاستمرار بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات المحلية والإقليمية وتطوير البنى التحتية وتطوير بيئة الأعمال لاستقطاب شركات عالمية للعمل في الأردن.

ولفت الى ان مجلس الوزارء سيستمر بمتابعة رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في منتصف عام 2022 والتي رسم عبرها خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدار العقد القادم. كما سيتابع الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة موضوع ملف الاستثمارات بشكل افضل من السابق في ظل تراجع المساعدات الأجنبية بشكل واضح خلال الأعوام الماضية والتغلب على معوقات تحد من استقطاب اي استثمارات إقليمية. كما ان ملف الاستثمار يضع على الحكومة الجديدة مسؤولية التحرك السريع في ترجمة الرؤى الملكية في هذا الملف وتذليل كافة العقبات التي تعيقه.

وأوضح المخامرة، أن هناك عددا من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتوفر فيها فرص اقتصادية غير مستغلة يمكن في حال استقطاب الاستثمارات أن يتم الاستفادة منها، لا سيما في قطاع الزراعة حيث تتوفر مساحة زراعية شاسعة غير مستغلة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعات الموارد غير المستغلة.

وذكر ان الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة سيركزعلى القطاعات التي تتوفر فيها فرص واعدة و استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يوفر إمكانات وطاقات مؤهلة كبيرة قد تتيح للأردن أن يكون مركزا إقليميا في هذا المجال، ما سينعكس على دعم مؤشرات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، ويضاف إلى ذلك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية مثل قطاعات المياة والنقل والسياحة التي تعد من القطاعات الواعدة.

واشار الى انه لابد من الحكومة الجديدة الاستمرار بتفعيل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ليحقق تحسينًا ملموسًا في الخدمات العامة، إضافة إلى دعم جهود الأمن السيبراني،وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة القطاعين العام والخاص على حد سواء.

ولفت الى ان على الحكومة الجديدة الإقدام على اتخاذ إجراءات عدة لتحفيز الاستهلاك المحلي، ومنها تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية، وتخفيض ضريبة المبيعات وتعويض هذا الانخفاض في ضريبة المبيعات في الغاء دعمها على بعض السلع غير الأساسية، إضافة إلى البدء بتخفيض معدلات الفائدة بعد أن تم السيطرة على التضخم محليا؛ حيث إن من شأن ذلك أن يسهم في تقليص الكلف الخاصة بالمحروقات على موازنة المواطنين وتوفير دخل إضافي لهم، مما يسمح لهم بزيادة حجم إنفاقهم واستهلاكهم المعيشي.

وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتحفيز الاستهلاك، كذلك، تدشين صناديق تمويلية لدعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في أوساط المتعطلين عن العمل، إلى جانب وجوب توجيه الدعم لبعض القطاعات الصناعية، بما يضمن تخفيض كلف الإنتاج لديها.

ودعا الى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وتوقع ان تواجه الحكومة الجديدة تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ما يعني ضرورة إيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب مخامرة الحكومة الجديدة باستحداث صناديق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر التي تراجع مستوى دخولها إلى مستويات متدنية. كما لا بد من الحكومة التركيز على الاستثمار في المحافظات من خلال منح اعفاءات ضريبية وتوجية جزء من النفقات الرأسمالية في موازنة الحكومة للعام ٢٠٢٥ الى هذه المحافظات.

الرأي - سيف الجنيني