استنكرت شبكة الجزيرة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكتبها في رام الله وتعهدت بمواصلة التغطية ونقل الحقيقة بمهنية وموضوعية، كما حملت حكومة نتنياهو مسؤولية سلامة صحفيي الجزيرة.

وأضافت الجزيرة في بيانٍ لها أن "قمع إسرائيل المستمر للصحافة الحرة يهدف لإخفاء أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ونحمل حكومة نتنياهو مسؤولية سلامة صحفيينا وسنتبع الخطوات القانونية لحماية حقوقنا والعاملين معنا”، وتابعت "متمسكون بنقل الحقيقة بمهنية وموضوعية حتى في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإسكاتنا”.

وفي وقت سابق الأحد، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب”.

وأضاف العمري للأناضول، أن الجنود الإسرائيليين مزقوا صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/ أيار 2022.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما أخرى للمرة الثالثة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.

إلا أن طاقم المكتب واصل عمله من رام الله، ما استدعى مكتب الصحافة الإسرائيلي (يتبع مكتب رئيس الوزراء) إلى إلغاء اعتماد مراسليها في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للمكتب أشار فيه إلى أن القرار "سيظل ساريا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة” لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

الجزيرة وكالات