أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرًا تحت عنوان "المركبات الكهربائية في الأردن... إلى أين التوجه؟"، مستعرضًا التوجه العالمي والمحلي نحو المركبات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن هذا التحول مدفوع بتزايد الوعي البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع ارتفاع المبيعات العالمية لهذه المركبات لتصل إلى 9.5 مليون سيارة في عام 2023، مقارنة بـ 7 آلاف فقط في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن الأردن سجل أعلى نسبة مبيعات للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، بنسبة 45%، متجاوزًا دولًا مثل الإمارات التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 13% إلا أن الحكومة الأردنية أصدرت مؤخرًا قرارات بزيادة الضرائب على المركبات الكهربائية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا بين ذوي الدخل المتوسط، إذ فرضت ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتراوح أسعارها بين 10 و25 ألف دينار، وهي الشريحة الأكثر استخدامًا من الأسر الأردنية.

ارتفاع هائل بأعداد المركبات في الأردن بين (2018 - 2022) بنحو 30% كشف تقرير أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني الارتفاع المتواصل في أعداد المركبات في الأردن.

وحسب التقرير فقد زاد عدد السيارات من 1.6 مليون في 2018 إلى حوالي مليوني سيارة في 2022، مع توقعات بمزيد من النمو في 2023 و2024 نتيجة زيادة السكان وضعف منظومة النقل العام بشكل عام .

وشدد التقريرعلى ضرورة التوازن بين تحفيز استخدام السيارات الكهربائية وضمان إيرادات الحكومة، مؤكدًا أن فرض الضرائب العالية على السيارات الكهربائية قد يكون له تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة التي تعتمد على المركبات ذات الأسعار المعقولة.

ونبّه المنتدى في تقريره إلى أن هذه الضرائب قد تؤثر على وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، داعيًا الحكومة إلى البحث عن بدائل لتعويض انخفاض إيرادات الوقود، مثل زيادة رسوم تسجيل المركبات بدلاً من فرض ضرائب مرتفعة على المركبات الكهربائية، للحفاظ على التوجه نحو الطاقة المستدامة وضمان راحة الأسر الأردنية.

كما أشار التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية في الأردن يعود إلى مزاياها الاقتصادية والبيئية، حيث إنها أقل تكلفة على المدى الطويل وأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود التقليدي. ومع ذلك، حذر المنتدى من أن الضرائب الجديدة قد تؤدي إلى تراجع في المبيعات وتباطؤ في وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، ما قد يجعل الأردن يخسر موقعه الرائد في المنطقة.

واقترح التقرير بدائل لتعويض الانخفاض في إيرادات الضرائب على الوقود، مثل فرض رسوم على استخدام الطرق بناءً على المسافة المقطوعة أو تطبيق ضريبة معقولة على تسعيرة الكهرباء المستخدمة لشحن المركبات الكهربائية. ولفت إلى أن بعض الدول الأخرى اتبعت نهجًا مشابهًا للحفاظ على إيراداتها الحكومية مع تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية.

ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية للحفاظ على تقدم الأردن في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق التوازن بين أهداف الحكومة الاقتصادية وحاجة المواطنين لتوفير خيارات نقل مستدامة وميسورة التكلفة.