د. عبدالحكيم القرالة

كثيرة هي الملفات التي تنتظر حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الفترة المقبلة على كافة الصعد وفي مختلف القطاعات ما يتطلب الاستعداد الامثل للاشتباك الايجابي معها وانجازها بكل اقتدار في ظل تحديات وعقبات كثيرة وشائكة.

لنتفق اولا ان الاردن بدأ مسيرة التحديث الشامل باركانها الثلاثة السياسي والاقتصادي والاداري وللتو انجزنا الاستحقاق الدستوري المرتبط بانتخابات نيابية وفق قانوني انتخاب واحزاب جديدين ووجود كوتا للاحزاب ما انتج برلماناً باكثرية حزبية.

أما الاصلاح الاقتصادي والاداري فامام الحكومة ماراثون طويل من الاستراتيجيات والخطط التنفيذية التي تحتاج جهداً ودقة والتزاماً بالجداول الزمنية لتنفيذها ما يتطلب وجود فريق كفؤ قادر على التعاطي بحرفية ومهنية لانجاز هذا الملف او ذاك.

وهنا وبالعودة الى تركيبة الحكومة الجديدة نجد وبكل موضوعية ان الفريق اتسم بالتنوع والشمولية،، ستثري عمله ايجابيا بالعموم بوجود شخصيات لها باع بالعمل الحكومي والبرلماني وتكنوقراط في مجالاتهم ما سيسهم في اعانة الحكومة على تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بكل اقتدار وبشكل يطال كافة الملفات والقطاعات.

كتاب التكليف السامي كان واضحا ومحددا ركز على جملة من الركائز الاساسية والجوهرية في عمل الحكومة وابرزها الالتزام بجداول زمنية محددة لانجاز اي عمل او ملف وووضع مؤشرات قياس لتقييم الاداء ومدى النجاح، وبالتوازي مأسسة التواصل الدائم مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب ليكون نهج عمل للحكومة.

وفي هذا ركز كتاب التكليف السامي على ضرورة ايلاء ملف الاستثمار اهتماما خاصا لما فيه من حلول ناجعة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وما يرتبط من معضلتي الفقر والبطالة عبر توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الناجح محليا وخارجيا، فضلا عن أهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى بمقدمة الجهود خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

السؤال المطروح بقوة في هذه المرحلة هل الحكومة قادرة على النجاح في عديد الملفات بمختلف اشكالها وهل لديها الادوات والامكانات اللازمة لاسناد المهمة وانجاحها، الاجابة تكمن في توفر فريق حكومي كفوء متجانس قادر على الاشتباك الايجابي وتجسيد التشاركية وتكاملية الادوار مع مختلف الاطراف وهذا ما نجده الى حد كبير في تشكيلة الفريق الحكومي.

المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة بناء علاقة تشاركية مع مجلس النواب هدفها الرئيس حماية مصالح الوطن والمواطن وحمل المصالح العليا للدولة عبر التعاون البناء المفضي الى خلق اجواء ايجابية بعيدا عن الاصطفافات والصدامات وهذا يحتاج جهداً كبيراً بدأه الرئيس حسان خلال لقائه احزاباً قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنا فان مجلس النواب الجديد بتركيبته الحالية بوجود اكثرية من الحزبيين وبتعدد التيارات السياسية يحتاج الى انتهاج سياسة الحوار البناء واحترام الرأي والرأي الاخر وفتح قنوات التكامل والتشارك بعيدا عن تغول سلطة على اخرى وتجسيد المبدأ البرلماني القائم على التعاون والتوازن بين السلطات.

ليس خافيا على احد الظروف القاهرة والتحديات الجمة التي تواجه الاردن في ظل وجوده وسط اقليم ملتهب ما يتطلب تشارك وتعاون جميع السلطات ومؤسسات الدولة كافة لتجاوز كل هذه التحديات باقتدار يداً بيد بعيدا عن الشخصنة والاقصاء والتصيد والشعبويات.. والله والوطن من وراء القصد...