ماهر أبو طير

من أكثر التساؤلات تداولا في عمان السياسية، يتعلق بماهية العلاقة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان، خصوصا، أن كليهما جديد، وترسيمات السلطة ستكون عنوانا غالبا بينهما.

من المتوقع هنا أن تشهد العلاقة توترات طبيعية، لعدة أسباب، أولها أن كتلة الإسلاميين سوف تحاول الضغط على الحكومة كثيرا، كون أن برنامجها معارض أصلا، ولكون أن العلاقة توترت مسبقا، بعد توزير نواب حزبيين، وبيان الإسلاميين الحاد الذي تمت مجابهة الحكومة به، بما يؤسس لأرضية من التضاد والتنافس، بما يشبه المكاسرة، خصوصا، مع وجود نواب إسلاميين يتسمون أصلا بالحدة، وبعضهم لديه حسابات قديمة مع السلطة التنفيذية هذا أوان تصفيتها.

ثانيها أن الكتل الحزبية البرامجية التي سوف تتشكل ستدخل في دورة التعلم السياسي، واداء المهمات وسوف تحدث بلا شك خروقات وانفلاتات هنا وهناك، لأن علينا ألا ننكر أن كثرة من النواب الحزبيين فازوا أصلا بدعم عائلاتهم ومناطقهم، وان كان تحت مظلة حزبية، وهذا يعني أن متطلبات قواعدهم سوف تضغط عليهم، ولن تحررهم من قصة نائب المطالب، نحو تعزيز دور الرقابة والتشريع، بهذه السرعة التي يظنها البعض، وسنشهد بطبيعة الحال صدامات بين بعض النواب الحزبيين والوزراء، لاعتبارات مختلفة، في الوقت الذي تشكلت مسبقا حالة الندية والتعاكس بين الكتل البرامجية الحزبية، وكتلة الإسلاميين، في سياق تكريس التناقض، بحيث قد يفهم النواب الحزبيون الوسطيون مهمتهم الأساسية، من باب معاكسة الإسلاميين وتحديهم.

ثالثها أن هناك نوابا من خارج كل الكتل الحزبية تريد إرضاء قواعدها الانتخابية، في ظل أزمات ومشاكل وطلبات وضغوط، والدورة الأولى بالذات هي دورة فرد العضلات، وإثبات صدقية الشعارات والتعهدات خلال الحملات الانتخابية، وهذا يعني أن أعلى الضغوطات سوف تمارس أصلا خلال الدورة الأولى، وما تعنيه من ترسيم مساحات النواب الأفراد، الذي سيجدون أنفسهم أمام وزراء بلا إمكانات يقدمونها أصلا، في ظل استعصاءات اقتصادية مختلفة.

هذا يعني أن العلاقة يجب أن تخضع لتخطيط مسبق، وإدارة تقرأ حساسية الدورة الأولى تحديدا، حتى لا يراهن البعض على "الانزالات المظلية" للتهدئة في حديقة الحكومة والنواب الخلفية.

هذا المشهد تعرفه الحكومة مسبقا، ولذلك تم تشكيل الحكومة وفقا لاستخلاصات نتائج الانتخابات وليس بمعزل عنها، وكان في التخطيط لهذا التشكيل إدراك غير معلن لأمرين ستواجههما الحكومة في العلاقة مع النواب، أولهما الملف الاقتصادي وما سينتج عنه من تحديات مع اقتراب الموازنة وسعي لتصحيح اختلالات خطيرة، قد تؤدي لقرارات غير شعبية، وثانيهما طبيعة الظرف الإقليمي وما ينتجه من أخطار أمنية وسياسية واقتصادية على الأردن.

 وأمام هذين الأمرين تقف الحكومة مع الافتراض هنا أن هناك خصومات سرية للحكومة في صالونات عمان، قد تعمل على إدارة المشهد من الخارج، بهدف تقصير عمر الحكومة، أو خلخلتها، أو إضعافها، لمنع استمرارها لأربع سنوات، وهذا ملف حساس يحتاج إلى سردية في الغرف المغلقة وفقا لما نسمعه في عمان من حسابات ونوايا.

الحكومة في الدورة أمام استحقاقات الثقة، والموازنة، وترسيم العلاقة مع النواب، ومداراة المعارضة، واتخاذ قرارات صعبة، ومع كل هذا افتراض التهدئة والتسكين بشكل عام.

غذا نجحت الحكومة في الدورة الأولى بتخطي كل هذه الألغام المدفونة تحت الأرض، فستكون أمام تعديل وزاري مع نهاية الدورة الأولى للبرلمان، بعد أن تتضح تفاصيل المشهد، وسيبقى السعي متواصلا من جانب قوى خارج المؤسسة لإضعافها، أو تقصير عمرها، أو حتى إجبارها على مهادنة كل القوى السياسية، وطلب الغوث والحماية والإعانة منها.

في كل الأحوال، لا تحتمل المرحلة أي تصعيد داخلي، حتى لاتتنزل الفواتير على الأردن ذاته، في ظل ظرف حساس داخليا، وفي الإقليم، تحت أعين الترقب والترصد.

مصلحتنا الأولى والأخيرة هي في إدامة الاستقرار.