في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون إلى ما سيكون عليه عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق انفراج في الشأن الاقتصادي، ليوازي الاستقرار السياسي للأردن، فإن وزير الاتصال الحكومي الأسبق، فيصل الشبول يرى أن شكل البيان الوزاري عند طلب الثقة، والتزام الحكومة بتنفيذ برامج زمنية، سيعزز العلاقة بين السلطتين واستعادة ثقة المواطنين بسلطات الدولة.

واستند الشبول في ما يراه، إلى أن كتاب التكليف السامي إلى حكومة د. جعفر حسان «حمل تفصيلاً للقضايا الوطنية كافة وأشّر إلى نقاط الضعف والقوة وكلف الرئيس بأمور محددة».

وسلط الشبول، الضوء على تفاصيل، تشريعية وسياسية، قائلاً:

نحن امام مجلس نيابي مختلف جاء كخطوة أولى في خطوات التحديث السياسي وعلى أسس حزبية، إذ رأينا نتائج هذه الانتخابات، ولكن الخطوة الأهم هي كيف سيتصرف مجلس النواب، بمعنى آخر، ما هي قسمات مجلس النواب العشرين في ظل وجود كتلة وازنة لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهي كتلة واضحة المعالم تعمل في الأردن لأكثر من ٨٠ عاماً، وهي حركة الاخوان المسلمين.

وقال: الآن الكرة في ملعب الأحزاب الأخرى والمستقلة.. إذ ربما خيبت الآمال بعض الأحزاب السياسية الناشئة عندما توقعت أن تحوز على اكبر عدد من المقاعد، وهنا أتحدث عن المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها ٤١ مقعداّ، لماذا أقول ذلك؟

لأن الأحزاب التي فاز بعض منسوبيها في الدوائر المحلية سينضمون إلى كتل الأحزاب في المجلس ولكن قدرة الأحزاب على تصويب أدائهم في ممارسة الحياة العملية ستكون محدودة، لأنهم من خارج القوائم الحزبية، بمعنى أن الحزب سيفصل الـنائب الذي يتجاوز مبادئ حزبه، لكنه لا يستطيع أن يفصل من هو ترشح على القوائم المحلية،ويأتي بغيره من القوائم الوطنية، وبالتالي فإن قسمات المجلس في تقديري للحالة المثالية أن تتشكل في المجلس كتلتان أو ثلاث كتل نيابية كبرى وبتحالفات داخلية تمثل أحزاباً أخرى، فتصبح لدى المجلس ٣-٤ كتل، بالإضافة إلى جبه? العمل الإسلامي، وتُشكل ايضاً كتلتان أو تلاث فيصبح الحوار بين الكتل النيابية بشكل أساسي وحسب التوجهات الحزبية.

وأضاف الشبول، لقد كانت رؤية جلالة الملك منذ عدة سنوات أن تكون لدى المملكة تيارات حزبية، والآن لدينا في المجلس ما يمكن أن نبدأ به، رغم أن صورة المجلس لدى الرأي العام الأردني تراجعت، وخصوصاً أن جلسات المجلس تنقل علنية، ما يلفت الانتباه وخاصة في التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، فتذهب إلى المفارقة اكثر ما تذهب إلى النقاش الجدي في القضايا المهمة للتشريعات والسياسات العامة، كما أن رغبة العديد من النواب بإظهار أشخاصهم وكذلك رغبة العديد من النواب كمختلفين في المجلس وبعض الاحتكاكات ورفع الأصوات واصرار غالبية ا?نواب على الحديث في كل المناسبات، جعلت صورة المجلس تتراجع في الآونة الأخيرة.

وزاد، ربما وبعد التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، لو تشكلت ٣-٤ كتل وترشيح عدد من كل كتلة للحديث في القضايا العامة وخصوصاً ان الكلام يكثر عند طرح الثقة بالحكومة والموازنة العامة وبالنتيجة ستظهر الصورة امام الرأي العام سلباً ثم يكون القرار ايحابياً أو العكس، معتقداً أن النواب الحزبيين يجب أن ينكروا ذواتهم للمصلحة العامة.

وبالنسبة للحكومة يرى الشبول، أن حكومة د. جعفر حسان حظيت بكتاب تكليف غير مسبوق في تاريخ تشكيل الحكومات الأردنية، مشيراً إلى أن جلالة الملك وضع في كتاب التكليف تفصيلاً في القضايا الوطنية كافة، وأشّر إلى نقاط الضعف ونقاط القوة، وكلف رئيس الوزراء أموراً محددة، وأن رئيس الحكومة لن يتسلح ويذهب بالكتاب إلى البرلمان لأن تشكيل الحكومة جاء قبل الاستحقاق الدستوري لانعقاد مجلس الامة اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل مع حق جلالته بتأجيل عقد البرلمان.

ولفت إلى أن الملك كلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة وبمواصفات للوزراء تقوم على الكفاءة والنهوض بمسارات التحديث، والقدرة على العمل ومتابعة وتنفيذ البرامج.

وأنه، كذلك يتوجب على الحكومة تقديم بيان وزاري لمجلس النواب لنيل الثقة،وهذا البيان هو ما سيحدد شكل والتزامات الحكومة ببرامج زمنية خصوصاً التركيز على الشأن الاقتصادي والخدمات واستعادة ثقة المواطنين بسلطات الدولة.

وقال الشبول، من هنا تبدأ الخطوة الأساسية في نقاشات المجلس لهذا البيان ومجمل الأفكار التي ستقدم من قبل الأحزاب السياسية عبر البرلمان للحكومة والتزامات الحكومة بناء على تلك النقاشات، وصولاً إلى تلك الثقة، وأن كل هذه الأمور ستحدد ملامح المرحلة المقبلة وستحدد شكل العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وأضاف، على العموم، فإن قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب والتشاركية في العمل، سواء بالتواصل مع جلسات المجلس وجلسات اللجان واطلاعهم على الخطط والبرامج الحكومية اولاً بأول، مقابل ارساء تقاليد نيابية جديدة، هذا سيخدم التحديث السياسي والصورة الكلية لمؤسسات الدولة على مدى عقود قادمة وليس فقط في هذا المجلس.

واختتم حديثه، يبقى المطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية الاستعداد لأي تداعيات جديدة وخاصة أن الجرح الفلسطيني مفتوح وتأثيراته المباشرة على الأردن مؤكدة بكل الشؤون، وبالتالي لا بد من تعاون السلطتين وتماسكهما والعمل على مواجهة الأخطار التي تهددنا في المرحلة المقبلة.