خاص

ما إن صدرت الإرادة الملكية بالتشكيل الحكومي الجديد حتى وسّع الرأي العام الأردني من دائرة النقد والاستياء لحكومة الدكتور جعفر حسان، كل لأسبابه الخاصة فمنهم مَن حرّض لأنه أو مَن يريده لم يكن عضوا في الحكومة، ومنهم مَن يريد أن يلفت الأنظار إليه لتتذكره الحكومة في مكان آخر، وكثيرون استاؤوا من التشكيل الوزاري لأنه تضمن "نصف الحكومة السابقة" التي يعتقد كثيرون إنها أخذت وقتا طويلا وكان أداءها أقل من المرحلة والتوقعات والتحديات.

التقدير الهادئ لظروف تكليف ومشاورات وتشكيل حكومة الدكتور حسان تقول إنها نظرت لمَن سيكونوا وزراء فيها بعيدا عن أسمائهم والحكومات التي كانوا وزراء فيها، فهم وزراء وطن وليسوا وزراء ملكا لأشخاص يشكلون حكومات ثم تستقيل حكوماتهم، وهذا يعني أيضا أن الرئيس مال إلى انتقاء "الكفاءة الفنية" بمَن اختارهم وزراء، وفي تقديراته أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة كان لهم أداء مميز من الضروري أن يستمر ضمن خطط جديدة وحكومة جديدة وتركيبة برلمانية جديدة.

ووفق مصادر ومعطيات تعزز التقدير الهادئ الذي مالت إليه نخب وأوساط أردنية، فإن جعفر حسان "لم يقل ولم يفعل" إنه سيؤلف وزارة جديدة ترتكز إلى حجم الكتل التي أفرزتها انتخابات البرلمان، وأن مشاوراته الاستهلالية مع الأحزاب لم تتطرق إلى هذا النوع من التشكيل بأي صورة من الصور، وهو ما لم يكن يُفترض أن ينتظره أردنيون، لأن الحكومات الملونة بتمثيل حزبي يستند إلى عدد المقاعد التي حازتها أحزاب هو مرحلة من مراحل التحديث السياسي ستأتي في مرحلة لاحقة ستطول أو تقصر وفقا لمخرجات وأداء البرلمان الحالي. 

ووفق انطباعات رصدتها "جفرا نيوز" في آخر ٢٤ ساعة فإن الرأي العام الأردني لا يتفق على أي تركيبة حكومية في آخر ٢٠ عاما، وليس من المتوقع أن يتفق أي رأي عام حول العالم مع أي تشكيلة حكومية، وأن أي حكومة جديدة يتكون حولها انطباع رافض وسلبي في البداية ثم تبدأ الحكومة في تبديد هذا الانطباع أو تثبيته بعملها وبرامجها ومواقفها وأداء رئيسها وأعضائها.