محرر الشؤون المحلية 

استحوذت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان على جل الاهتمام الشعبي والسياسي على اعتبار أن الوزراء الذي تم اختيارهم ينسجمون مع العقلية التي تشجع على التعددية وإرضاء الأذواق، الأمر الذي يعطي حالة من الارتياح الذي لا بأس به على الأقل مع وجود 14 وزيرًا مجربون من الحكومة السابقة ، ومعروف كيف يعملون وبأي اتجاهات. 

الشمولية في ضم الأسماء من خلفيات متعددة سمة واضحة في حكومة جعفر حسان وأشبه بقاعدة 3 في 1، فهناك وزراء كانوا نوابا وبعضهم أعيان، والأهم التدرج في إشراك الأحزاب بالحكومة وهذا ما حصل بإعطاء حقيبتين وزاريتين للأمينين العامين لحزبي الميثاق وتقدم، إلى جانب وجود وزراء كانوا أعضاءً في أحزاب أخرى، وهذا كله يمهد الطريق أمام الوصول إلى الحكومات الحزبية التي أراد الملك أن تكون حاضرة في المشهد.

اللافت أيضًا في الحكومة الجديدة هو اختيار الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وحتى الخارجية، إذ كان الاعتماد بالدرجة الأولى على وجود أسماء قديمة حديثة ، وتمتلك الخبرة اللازمة لمعاينة متطلبات المرحلة والتي تقتضي الالتزام بالتوجيه الملكي حول رؤية التحديث الاقتصادي والنهوض بالاستثمار، مع لمسة دبلوماسية تنسجم وتراعي أجواء الإقليم المضطرب.