قرر مجلس الوزراء السماح للمحكمة الدستورية بشراء 9 سيارات نوع مرسيدس على أن لا تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي ، لاستخدامها من قبل رئيس المحكمة وأعضائها.