كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين ، أنه لا مانع من الجمع بين منصب الأمين العام للحزب وأي وزارة كانت. 

وأوضح نصراوين في حديثه لـ"جفرا نيوز، أن وجود ممثلي أحزاب سياسية لها تمثيل في البرلمان أعضاء في الحكومة يعتبر شكلا من أشكال الحكومات الحزبية حتى ولو كان التعيين بصفته الشخصية، ذلك أن موقفه السياسي واضح بأنه امين عام أو عضو في حزب سياسي معين 

وأضاف أن الوزير الذي يجري اختياره من الأحزاب السياسية القائمة سيخضع للمسؤولية الوزارية السياسية وفق أحكام الدستور كأي وزير آخر بالإضافة إلى مسؤوليته أمام الحزب السياسي الذي هو عضو منه، والتي قد تصل إلى حد الفصل من الحزب السياسي دون أن يكون لهذا الإجراء أثر على عضويته في السلطة التنفيذية.

ونوه نصرواين لجفرا نيوز، أن النائب الحزبي في حال تم ترشيحه لتولي وزارة ما وانتقاله من السلطة التشريعية إلى التنفيذية فإن يجب عليه أن يقدم استقالته بشكل فوري، من مجلس النواب لكي يجري تعيينه في مجلس الوزراء، فالتعديلات الدستورية لعام 2022 قد حظرت الجمع بين النيابة والوزارة، وان كانت هذه التعديلات قد سهلت إجراءات الانتقال من مجلس النواب الى الحكومة حيث أصبحت استقالة النائب من مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها لرئيس المجلس دون الحاجة لصدور القرار بالموافقة عليها كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.