ناصر محمد الحجايا 

بكل معايير النزاهة والشفافية استطاعت الدولة الأردنية إدارة العملية الانتخابية، لتشكل علامة فارقة ومميزة في التاريخ الديمقراطي الأردني،  وذلك من خلال إفراز مجلس نواب سيشكل انطلاقة جديدة الحياة الحزبية، ومقدمة لحكومات برلمانية في الدورات القادمة طالما كانت تشكل مطلب حقيقي لجلالة الملك عبدالله تحدث عنه في مناسبات عدة ، التحول هذه المرة في الانتخابات جاء مختلف من خلال قانون الانتخاب الذي جاء كأحد مخرجات منظومة الإصلاح السياسي والذي مكن الناخب الأردني حرية الاختيار لممثليهم الحزبيين بالإضافة إلى الدوائر المحلية من كافة التوجهات والذي سيشكل نقطة انطلاق نحو تأسيس أحزاب برنامجية تحقق طموح المواطن الأردني وان تحمل هذه الأحزاب أجندة وطنية قادرة على تقديم برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية تصب في مصلحة الوطن.

الحديث عن نجاح العملية الانتخابية لم يكن وليد الصدفة واللحظة يوم الانتخاب وإنما جاء لجهود كبيرة وعمل مؤسسي قامت به الهيئة المستقلة للانتخابات وبجهد وعمل متواصل استغرق شهور وساعات عمل طويلة،  وضمن خطة عمل مضنية تكللت بإخراج هذا اليوم بحلته البهية، وهنا لابد من توجيه التقدير والشكر لهم على هذا الانجاز الوطني .

 الانتخابات النيابية مرحلة وانتهت والواجب الآن النظر المستقبلية لواقع ومصلحة الدولة الأردنية في ظل ظروف إقليمية ومحيط ملتهب وأوضاع اقتصادية الجميع يدركها، وان تكون الأولوية لدى الجميع هي المصلحة الوطنية العليا من خلال تشبيك ايجابي بين السلطة التشريعية بكافة أطيافها والسلطة التنفيذية يكون عنوانها أولويات المرحلة القادمة من خلال برلمان قادر على السير بواجبه التشريعي الناظم للحياة السياسية والرقابة المالية بعيداً عن المصالح الفردية والارتماء بحضن الحكومات لمصالح فردية أو مناطقية يقابله سلطة تنفيذية تراعي الله في واجبها الوطني تجاه الوطن والمواطن من خلال رجال دولة لاينظرون إلى وطنهم من ثقب الباب، وإنما ينظرون للوطن قلب مثقوب ولا يشهدوا عليه زورا.