لا تزال التساؤلات تُثار حول الجهة السياسية التي ستحكم قطاع غزة وسيتعامل معها العالم في اليوم التالي للحرب، خاصة في ظل عدم وجود خطة واضحة لإدارة القطاع، علاوة على عدم قدرة حركة حماس على إدارة القطاع بشكل منفرد.

وتصر إسرائيل وحلفاؤها على رفض أي دور للحركة في إدارة غزة بعد الحرب، فيما تؤكد الحركة والفصائل الفلسطينية أن اليوم التالي للحرب يُقرر بواسطة الفلسطينيين، وأنه لن يقبل أي تدخل خارجي بهذا الملف.

وحسب التقديرات، فإن هناك جهات رئيسية يمكن أن تتصدر الواجهة في اليوم التالي للحرب على غزة، أبرزها السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، وهيئة إقليمية دولية مشتركة، وهيئة من مختلف الفصائل الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية

وعلى الرغم من أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تُعدان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ إلا أنه لا يمكن أن تعود إلى حكم القطاع، خاصة في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون منذ 2007.

وقال المختص بالشأن الفلسطيني، جهاد حرب، إن "عودة السلطة لإدارة قطاع غزة أمر مستحيل في ظل المعطيات المحلية والإقليمية الجديدة”، مشيرًا إلى أن السلطة تعاني حالة رفض جماهيري بمختلف المناطق الفلسطينية.

وأوضح حرب، أن "ذلك يتعارض أيضًا مع القرار الإسرائيلي المتعلق برفض عودة السلطة لغزة، خاصة وأن ذلك يعزز مطالباتها بإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى حدود عام 1967”.

وبين أن "عودة السلطة تحتاج لترتيبات ودعم دولي على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو الأمر الذي لن يتوفر في ظل الانتقادات الإقليمية والدولية لقادة السلطة”، مشددًا على أن عودة السلطة بشكل منفرد لحكم غزة أمر مستحيل.

حكم "حماس”

ومن الخيارات المطروحة لليوم التالي للحرب، استمرار حكم حركة حماس للقطاع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى اتفاق غير مسبوق بين الحركة وإسرائيل، ويحتاج من قادة "حماس” لتقديم تنازلات سياسية من أجل ضمان إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وحسب المحلل السياسي، فإن "إسرائيل لن تقبل مثل هذا الخيار، كما أن المجتمع الدولي لن يقبل تقديم الدعم لقطاع غزة وإعادة إعماره في حال لم يحصل على ضمانات لهدوء طويل الأمد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بغزة”.

وأشار حرب، إلى أن "استمرار حكم حماس سيكون مشروطًا باتفاق إقليمي دولي، علاوة على وجود ضمانات كبيرة لضمان عدم تكرار الحركة لهجوم مماثل للذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي”، مبينًا أنه من المستحيل أن تنفرد "حماس” بالحكم.

ولفت إلى أن "انفراد حماس بالحكم يعني فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها من أطول حرب لها، ويمثل خسارة كبيرة لحكومة بنيامين نتنياهو”، مؤكدًا أن نتنياهو سيعمل بقوة من أجل منع استعادة حماس لقوتها العسكرية والسياسية بغزة.

هيئة فلسطينية مشتركة

ومن الحلول المطروحة وجود هيئة فلسطينية مشتركة من مختلف الفصائل تعمل على إدارة قطاع غزة في إطار اتفاق بين تلك الفصائل في إطار منظمة التحرير، وهو الأمر الذي يمكن أن ينجح لكنه مرهون بالتزام الأطراف الفلسطينية بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

ويرى المحلل السياسي، محمد هواش، أن "مثل هذا الأمر يحتاج إلى اجتماعات فلسطينية مكثفة، ومباحثات داخلية من أجل تشكيل لجنة مشتركة تعمل بالضفة الغربية وغزة”، مبينًا أن مثل هذه الهيئة قد تصطدم بالشروط والمصالح الحزبية.

وأوضح هواش، أن "الفلسطينيين بحاجة لعمل حقيقي وجاد من أجل تشكيل مثل هذه الهيئة التي تعمل على إنهاء الانقسام، وتمكنهم من المطالبة بتطبيق حل الدولتين، وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية”.

وأضاف: "بتقديري لا يمكن لهذا الخيار أن ينجح دون تحييد المصالح الحزبية والتدخلات الخارجية، خاصة من حلفاء حركة حماس الذين لهم الدور الأبرز في منع نجاح أي اتفاق فلسطيني داخلي”، مبينًا أن ذلك الحل الأمثل للوضع في غزة.

هيئة إقليمية دولية

ومن الخيارات المطروحة تشكيل هيئة إقليمية ودولية لإدارة قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا باتفاق مع الفلسطينيين، علاوة على عدم رغبة أي طرف في أن يكون جزءًا من اليوم التالي للحرب، والذي يحتاج لجهد استثنائي.

ويؤكد هواش، أن "مثل هذا الخيار سيواجه برفض فلسطيني واسع، وسيكون هناك موقف موحد من مختلف الفصائل الفلسطينية، ينص على عدم تدخل أي من الأطراف الإقليمية والدولية بالشأن الفلسطيني”، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو حكومة وحدة وطنية وانتخابات فلسطينية.

وزاد: "بتقديري في حال تمكن الفلسطينيون من تشكيل هيئة فلسطينية تخاطب العالم بشكل موحد، فإن الكثير من الملفات العالقة ستكون في طريقها إلى الحل، وأبرزها إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين”.

إرم نيوز