قالت كبيرة مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية، زيليانا زوفكو، إن الأردن لديه جرأة كبيرة في مواكبة التطور السياسي ومنظومات التحديات وتطبيق التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والسياسي التي أقرتها، مؤخرا.

وأضافت زوفكو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يتقدم بطريقة تدريجية نحو الإصلاحات السياسية وممارسة حياة حزبية تقوم على التعددية والشمولية وإتاحة الفرص أمام فئات المجتمع كافة، للمشاركة والانخراط بالعمل الحزبي والسياسي.

وأكدت زوفكو، أن الأردنيين حصلوا على فرصة جيدة لممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أيام، وتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في المجلس المقبل، فأفرزت النتائج مقاعد للنساء والشباب والأحزاب من مختلف التوجهات، إضافة إلى المقاعد المستقلة.

وأشارت إلى أن التجربة الحزبية في الأردن ما زالت تحتاج وقتا لنضوجها، معتبرة أنه أمر "طبيعي في العمليات الديمقراطية والتغيير بشكل عام، إذ تتطلب هذه المفاهيم خطوات مدروسة وحقيقية نحو تشكيلها وبلورتها بشكل نهائي".

وبينت، أن البعثة تقيم نتائج الانتخابات الأردنية بشكل عام، بـ "الجيدة جدا والناجحة مع وجود بعض العقبات، مثل نسبة المشاركة العامة"، مشيرة إلى "ضرورة التعاون الحقيقي مع الإعلام؛ بهدف توعية المواطنين بضرورة المشاركة والانخراط بالعملية، بناء على القناعات".

وأكدت "ضرورة تبني الإعلام مهمة التوعية، من حيث ضرورة وجود الأحزاب وأهميتها في حياة الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة وتوجيه الرسائل التي تظهر قدرة الأحزاب على التغيير والمشاركة في صناعة القرارات المستقبلية للدولة بشكل حيادي".

ووصفت زوفكو، قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية بـ "المنجزات المهمة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب في مجلس النواب على مدى 3 دورات انتخابية متتالية، إلى أن هذه المنجزات عناصر مهمة في عملية التحديث السياسي التي تسعى إليها الدولة الأردنية، حيث تعمل هذه التشريعات الجديدة والتعديلات الدستورية الموازية على تعزيز إدماج النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة والمجتمعات الدينية".

وأشادت بجهود الجهات الحكومية والمدنية الأردنية كافة؛ بسبب تعاونها مع بعثة الاتحاد الأوروبي والمراقبين بشكل عام وتوفير وسائل الدعم والمعلومات الكافية لعمل البعثة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يقدر للأردن تعاونه وانفتاحه على العالم بطريقة حضارية.