مصادر: رحيل الخصاونة "بانتظار الاستقالة".. وهؤلاء مرشحون لخلافته - أسماء
خاص
مع إعلان إسم آخر فائز في عضوية مجلس النواب، وانتهاء "جردة المقاعد" بين الأحزاب والتكتلات السياسية، فإن الأنظار سرعان ما اتجهت نحو "أمنيات وتكهنات وتحليلات" التغيير الوزاري، إذ خلافا لما كان متوقعا مع تكليف الدكتور بشر الخصاونة تأليف الحكومة في أكتوبر عام 2020، فإن أحدا لم يكن يتوقع أن يلامس الخصاونة عامه الرابع على التوالي في الدوار الرابع، خصوصا مع أزمات ومحطات صعبة عبرتها وزارة الخصاونة التي ابتلعت سبع تعديلات وزارية يقول كثيرون إن بعضها رغم أنه كان أقرب لـ"نكهة التغيير"، إلا أنها تعديلات أضعفت الحكومة والرئيس معاً الذي بدا في أسابيعه الأخيرة كما لو أنه قد "أطفأ محركات حكومته" بانتظار "توقيت الرحيل".
تُروّج أوساط سياسية وإعلامية لما بدا أنه "طابور خلفاء" محتملين لخلافة الخصاونة الذي بات يتربع في صدارة قائمة "رئيس الوزراء الأردني الأعلى مكوثا في منصبه"، إذ بلغ عدد الشخصيات التي ترشحها تقارير إعلامية لخلافة الخصاونة أكثر من 15 شخصية سياسية وأمنية وعسكرية، ويبدو أن بعضها لا يُصدّق أساسا هذه التقارير، خصوصا وأن مصادر استمعت إليها "جفرا نيوز" قالت إن "قصة تغيير الخصاونة" لم تتقرر حتى اللحظة في العقل المركزي للدولة، وأن "شهية الأسماء" يمكن أن تنطلق حال استقالة الرئيس الخصاونة التي ترجحها أوساط بدءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد الذي يليه.
وبسؤال "جفرا نيوز" لشخصية سياسية أجادت في السنوات الماضية "تقدير الموقف"، فإن العقل المركزي للدولة قد يختار "شخصية خشنة" لموقع الرئيس المقبل للحكومة، حتى لا تظهر أي حكومة مقبلة بـ"موقع الضعيف" أمام برلمان جديد فيه أكثر من 80 نائبا يحصلون على مقعد برلماني للمرة الأولى، إذ قد يُجرّب العشرات من هؤلاء "رفع الصوت" على الحكومة، وهو ما يتطلب "شخصية قوية"، وأيضا محبوبة وبدون أجندات وخصومات ولديها الخبرة السياسية والاقتصادية، لوضع برنامج عمل واضح ويمكن تنفيذه بدون مبالغات ووعود وأوهام فوق قدرات أي حكومة.
وفي قائمة الأسماء التي يُعْتَقَد أنها قد تكون مرشحة للحلول مكان الخصاونة ياتي أولا إسم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي يعتبر "خزّان حكمة وصبر"، عدا عن إجادته وسائل اتصال قوية جدا بجميع مكونات السياسة الأردنية، ولديه خبرة عريقة بدءً من القصر الملكي ومرورا بالرئاسات الثلاث "الحكومة والنواب والأعيان"، وهو قد يكون "الخيار الآمن" للمرحلة المقبلة التي تتطلب "دسماً سياسياً" على رأس الحكومة الأردنية.
ويظهر إسم عوض خليفات نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي يتميز بنظافة اليد، و"صفر خصومة" مع المكونات السياسية، وفي عام 2013 كان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بموقع رئاسة الحكومة، مثلما تظهر أسماء العين سمير زيد الرفاعي الذي شكّل حكومتين من قبل، وله نزعة اقتصادية واضحة، فيما هو من بيت سياسي عريق، وهو إبن وحفيد لرئيسي حكومة سابقين، كما أن وجوده في مجلس الملك، ومن قبل في ديوان الملك ومكتبه الخاص كلها عوامل من شأنها أن ترفع حظوظه ليكون الرئيس المقبل للحكومة الجديدة، كما تظهر أسماء الرئيس السابق للحكومة والديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي، ورئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز، إضافة إلى العين حسين المجالي، وجمال الصرايرة وموسى المعايطة وعلاء البطاينة وبسام التلهوني.