أدان الأردن بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، مما أسفر عن ارتقاء العشرات ومن بينهم ستة من موظفي الأونروا وإصابة عدد من الفلسطينيين، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، إن استمرار الاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد الوزارة رفض الأردن واستنكاره لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وشدد الأردن على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.

وحمل الأردن، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن استهداف موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.