قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل دمرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".

ودعت المنظمة في بيان نشرته اليوم الجمعة، إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع "المنطقة العازلة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما "التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوى أحياء كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدما الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويا.

وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أخليت مؤخرا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".

وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر جنود جيش الاحتلال وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.

وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".

وأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسح قوات الاحتلال الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".

وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطا مطردا على طول الحدود الشرقية لغزة يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".

وشددت على أنه "لا يجوز أن يكون إنشاء أي "منطقة عازلة" بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء".

وفي 2 تموز 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.