قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، اليوم الخميس، إن حجز الهويات الشخصية مجرم في القانون وسنحاسب عليها في حال حال حدوثها.

وأضاف العايطة في سلسة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، أنه من المعيب الإجبار على التصويت العلني وهو مؤشر رشوة انتخابية.

وكان المعايطة قد قال، إن الهيئة ستقوم بتطبيق القانون على الجميع، وإنها لن تتهاون مع أي شخص يحاول تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة، كما شدد على محاربة الرشوة الانتخابية بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء