لا شك أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية، فتحت أبوابا وآفاقاً جديدة لتعزيز فرصة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام وبالاحزاب خاصة، حيث تكشف الأرقام الواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب، ان نسبة النساء الناخبات تبلغ أكثر من (52%)، ونسبة المنتسبات للأحزاب تقارب (43%).

ومن أهم الإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية، إقرار تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب بما يُسهم في تمكين المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لها بحيث أصبحت 18 مقعدا، فيما يلزم كل حزب يرغب بالترشح على القائمة الحزبية بأن يكون ضمن المقاعد الـخمسة الأولى، سيدة وشاب، كما تم إلزام الأحزاب بأن تتضمن القائمة الحزبية امرأة من بين أول ثلاثة مرشحين وامرأة من بين المرشحين الثلاثة التالين.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، «إن الدولة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أولت المرأة الأردنية اهتماما خاصا وتعزز ذلك بالتشريعات لتمكينها وتطوير مشاركتها في المجالات كافة، خاصة في المجال السياسي والبرلماني، وأن الحكومة تدفع بالمرأة الأردنية لأخذ دور طليعي في المجال السياسي والاقتصادي والإداري وقد أثبتت موجوديتها وحضورها، فكانت وزيرة وعضوا في مجلس الأعيان والنواب وسفيرة وأمينا عاما وأمينا لحزب سياسي، ما يؤكد كفاءتها للقيام بأدوار القيادة والريادة.

وفي تسليط للضوء على أبرز التوقعات حول وصول المرأة خارج مقاعد الكوتا المخصصة لها عبر القوائم الحزبية؟

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الحياة (راصد)، عامر بني عامر، » الحالة الحزبية أدت إلى دمج الكوتات داخلها بشكل ممتاز بحيث اصبحت الكوتات جزء أصيل في تشكيل القوائم بشكل عام كما أن المرشحات على كوتا للمرأة بشكل خاص على المستوى المحلي اصبحن يملكن كفاءة وحضور شعبي اعلى من المترشحات على النظام القديم، ليس من السهل على أي سيدة الفوز خارج نظام الكوتا على القوائم المحلية وكذلك الشركس والمسيحيين لان عدد المقاعد على المستوى المحلي اصبح اقل مما يزيد من التنافس بشكل كبير».

من جانبه، توقع النائب السابق، الدكتور هايل الدعجة وصول سيدات من 4 الى 6 مقاعد من أربعة أحزاب تحديدًا، والتي تتصدر المشهد الحزبي بحسب رأيه، وحصول الكوتا على مقاعد عن طريق المنافسة، ليس لانها امرأة ولكن بحكم ترتيبها المتقدم في القائمة الحزبية العامة (إمرأتان من أول 6 مترشحين بالقائمة) ومع أحزاب يمكن القول بانها تحظى بتخطي العتبة والحصول على اصوات تؤهلها لحصد 4 الى 6 مقاعد، خاصة ان الناخب ينتخب ويؤشر على قائمة حزبية وليس على المرشح.

ويرى الدعجة الاختبار الحقيقي لحصول المرأة على مقاعد تنافسية بعيدا عن الكوتا يكمن في القوائم المحلية على مستوى المملكة، «اتوقع الفوز فيها لامرأة واحدة أو اثنتين على الأكثر مما يؤشر الى وجود قصور شعبي ورسمي وحزبي وشبابي ونقابي في ترويج قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها، من خلال الدفع بالمرأة الى مواقع متقدمة تجعلها قادرة على تبني هذه القضايا والدفاع عنها وذلك من خلال حملات توعوية تقوم بها الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة والجهات الرسمية"

بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، المحامية إسراء المحادين، إن القانون ألزم القوائم العامة ان يكون من أول 3 إمرأة ومن ثاني ثلاثة أيضا إمرأة، «هي فرصة مناسبة والمحفز الأساسي لوجود نساء يفزن بالقائمة العامة وبالتالي زيادة عدد الكوتات او المقاعد في مجلس النواب، وهنالك من القوائم تؤشر على قوة القوائم العامة وممكن تحصيل عدد المقاعد لتزيد من وجود المرأة في المجلس الـ 20 من خلال القوائم العامة.

وتوقعت المحادين وجود 5 سيدات على مقاعد خارج اطار الكوتا ضمن القوائم الحزبية، لافتة إلى أن القانون فرض وجود النساء بالمراتب الأولى ضمن القوائم العامة، مبينة أن قوة القوائم العامة تظهر بعدد النساء اللواتي يفزن من هذه القوائم».

الرأي - راشد الرواشدة