نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية. 

وجدد المصدر تأكيد مصر على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.

وقال إنّ استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميًا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد رفضت الشروط الإسرائيلية الجديدة التي طرحتها في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي يوليو/تموز، قال مصدر كبير في حماس، إن الحركة قبلت اقتراحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم الجنود والرجال.

افقت على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن (الذي يتكون من 3 مراحل؛ إذ ينص على استمرار وقف إطلاق النار مع تقدم الأطراف في كل المراحل الثلاث) بينما رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث إنّ شروط نتنياهو تعطل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته.

وفشلت محادثات متقطعة على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، أو إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الوجود الإسرائيلي في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومترا على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقالت حماس، إن إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب القوات من المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى، بما في ذلك فحص الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

رويترز