اكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، المهندس خليل عمرو، أن اتفاق الوزارة مع اتحاد المزارعين وجمعية مصدري الخضار والفواكه وجمعية الحمضيات التعاونية يضمن حساب الفجوة بين الإنتاج المتاح للاستهلاك من الليمون المحلي والاحتياجات الفعلية والتي تصل إلى 7 آلاف طن، إضافة إلى التوصية بمنع استيراد الليمون العربي لمنافسته المنتج المحلي، وتغطية حاجة السوق من الليمون الأفريقي المستورد الذي يخضع لرسوم جمركية بمقدار 30 بالمئة على أن يوضع 3 آلاف طن في مستودعات الجمارك "البوندد" لتغطية الفجوة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى استجابة وزارة الزراعة لمطالب المزارعين بتأخير استيراد الليمون لبداية شهر أيار الماضي لكفاية المنتج المحلي.

وأكد عمرو حرص وزارة الزراعة على انتهاج سياسة التشاركية مع مختلف الجهات الممثلة للقطاع الزراعي بهدف حماية المنتج المحلي.

وبين أن الوزارة منحت 170 رخصة استيراد لليمون الأفريقي، وتبين بعد مرور أسابيع أن 33 تاجرا فقط قاموا بالاستيراد، فيما جرى إلغاء كافة رخص الاستيراد الأخرى.

ولفت إلى أن المستوردين حصلوا على رخص بكمية 100 طن للرخصة، فيما تم وقف منح الرخص بالاستيراد منذ الأول من آب الماضي ومنع دخول الليمون الأفريقي منذ تاريخ 20 آب الماضي.

وبين أن كميات الليمون الأفريقي الموجودة في مخازن البوندد تبلغ 850 طنا، لافتا إلى تواصل العديد من التجار المستوردين مع الوزارة أخيرا لإعادة تصدير كميات الليمون المستورد إلى دول الجوار لصعوبة تسويقها في الفترة الحالية في السوق المحلي.

وأشار عمرو إلى وجود فارق سعري كبير بين الليمون الأفريقي الذي يباع في الأسواق المركزية من دينار إلى دينار و 20 قرشا، فيما يتراوح سعر الليمون المحلي من 30 إلى 70 قرشا بحسب الجودة والنضج، ما يشير إلى عدم وجود منافسة للمنتج المحلي الذي تأثر بضعف الأسواق وانخفاض القدرات الشرائية.

يأتي ذلك في وقت عزت فيه جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية أسباب انخفاض أسعار منتج الليمون المحلي إلى مادون التكلفة في الأسواق المركزية إلى سماح وزارة الزراعة باستيراد الليمون الأفريقي.

وقال رئيس جمعية الحمضيات عبد الرحمن الغزاوي، إن اتفاق الجمعية واتحاد المزارعين وجمعية مصدري الخضار والفواكه مع وزارة الزراعة نهاية شباط الماضي كان يقضي باستيراد 3 آلاف طن من الليمون الأفريقي خلال الفترة من الأول من أيار ولغاية منتصف آب الماضي لتغطية احتياجات السوق المحلي في هذه الفترة وتغطية العجز المتوقع.

وأضاف أن المزارعين تفاجأوا بمنح وزارة الزراعة تصاريح باستيراد كميات وصلت إلى 8 آلاف طن خلال الفترة ذاتها، ما تسبب بانخفاض حاد لأسعار الليمون المحلي في الأسواق المركزية وصل من 25 إلى 30 قرشا للكيلوغرام الواحد، وهو ما دون التكلفة على المزارع، إلى جانب وجود كميات من الليمون الأفريقي في مستودعات الجمارك "البوندد"، والتي في حال إدخالها ستتسبب بانخفاض إضافي في أسعار الليمون المحلي وخسائر مالية للمزارعين.

ودعا الغزاوي إلى انصاف مزارعي الحمضيات الذين تكبدوا خسائر مالية خلال الموسم الماضي نتيجة فائض الإنتاج وغياب الخطط التسويقية، منوها إلى أن أسعار الليمون المحلي وصلت نهاية الموسم الماضي من 10 إلى 20 قرشا للكيلوغرام في الأسواق المركزية.

وطالب بإعادة تصدير كميات الليمون الأفريقي المخزنة في مستودعات الجمارك لوقف تدهور أسعار المنتج المحلي وحماية المزارعين، مشيرا إلى أن حاجة السوق المحلي اليومية من الليمون تصل إلى 130 طنا كحد أقصى، فيما بدأ الإنتاج المحلي يغطي تلك الكميات مع تزايد إنتاج الموسم الحالي.