جدد ممثلو قطاعات ونقابات وجمعيات تجارية دعمهم لأي قرار يتخذ بخصوص  تحديد موعدا زمنيا لفتح وأغلاق المنشآت والمحال التجارية بالعاصمة، باستثناء قطاعات السوبرماركت والبقالات والمقاهي والمطاعم السياحية وغير المصنفة والصيدليات والمخابز ومحلات الحلويات ودور السينما.

 وأكدوا خلال اللقاء الذي دعت له غرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أن عملية تحديد ساعات دوام للمنشآت والمحال التجارية، يصب في مصلحة الجميع، وسيسهم بخفض كلف التشغيل، وينعكس على الحياة الاجتماعية للتجار والعاملين لديهم، واصفين ذلك بأنها تمثل نقلة نوعية ومظهرا حضاريا للقطاع التجاري.

وبينوا ان القرار سيكون له آثار  اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية على حركة التجارة، ويحفز القطاع التجاري للتحول نحو التجارة الالكترونية والعمل "عن بُعد"، كما يدعم التحولات التي تسير بها المملكة نحو التحول الرقمي.

وشدد الحضور على ضرورة تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري ووضعها على رأس الأولويات،  بعيدا عن المصالح الشخصية، مقدرين جهود غرفة تجارة عمان الساعية لخدمة القطاع التجاري وتسهيل اعماله ومتابعة القضايا التي تهمه.

وطالب الحضور بضرورة ان تكون المخالفات في حال وقوعها واضحة ومتدرجة شريطة عدم اغلاق المحلات المشمولة اذا خالفت القرار.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان تتبنى كل القضايا التي تهم القطاع التجاري وتدعم اعماله لذلك عملت على دراسة قضية تحديد فتح واغلاق المحال التجارية بالعاصمة وذلك بناء على مطالب بعض النقابات التجارية.

واشار إلى أن تجارة عمان لن تطلب تنفيذ العملية ما لم تتوافق عليها القطاعات التجارية بالعاصمة، مبينا  أن أمانة عمان الكبرى كانت تجري دراسة لتحديد أوقات دوام المحال التجارية داخل الاحياء السكنية، لغايات تنظيم أعمالها بما لا يؤثر على حياة المواطنين.

وحضر اللقاء ممثلون لنقابات المكتبات والقرطاسية، الالبسة والاحذية والاقمشة، التجميل والاكسسوارات، الذهب والمجوهرات، اصحاب صالونات التجميل،  تجار المواد الكهربائية، تجار السيارات، تجار الادوات المنزلية، تجار الاثاث، المواد الطبية والعلمية، تجار ومنتجي المواد الزراعية، تجار الالعاب، جمعية الصرافين، وهيئة مستثمرين االمناطق الحرة.

كما حضر اللقاء ممثلون لقطاعات الالبسة والاحذية والمجوهرات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والقرطاسية والاثاث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن، الى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان.