ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات السَّماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي، وفق ضوابط ومحدِّدات تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّتهم وعدم تضارب المصالِح؛ وذلك تعزيزاً لنقل وتبادُل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

وبموجب التَّعديل، فإنَّه يُسمح للموظَّفين المعيَّنين في وظائف مُدرَجة في جدول التَّشكيلات بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختصّ، وأن يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المحدَّد في الدَّائرة، وأن لا يؤثِّر العمل على أداء الموظَّف لواجباته ومسؤوليَّاته أو على إنتاجيَّته وعلى أداء الدَّائرة لمهامِّها.

كما يُشترط لهذه الغاية أن لا يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي لدى أيٍّ من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدَّائرة، وأن لا يترتَّب على هذا العمل أيُّ تضارب في المصالح.

ونصَّ التَّعديل على أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي خطيَّة، وأن تُحدَّد فيها الجهة التي سيعمل لديها 

الموظَّف، وكذلك مدَّة العمل، على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتَّجديد وفقاً للشُّروط الواردة أعلاه.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة انتقال الممرِّضين والممرِّضات والقابلات القانونيَّات من مستوى إلى آخر، بما يتناسب مع الشِّهادات العلميَّة والخبرات العمليَّة والتَّطوير المهني المستمرّ، وتعزيز الخبرة العمليَّة للحصول على الاختصاص في التَّمريض، واستحداث برامج الإقامة في التَّمريض، وتنظيم عدد من المسائل الأخرى التي تتعلَّق بهمنة التَّمريض والقبالة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيَّة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير السِّياحة الاستشفائيَّة في الأردن للأعوام 2024 – 2026م، والتي تمَّ إعدادها انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تطوير قطاع السِّياحة الاستشفائيَّه في المملكة.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اعتماد الخطَّة الوطنيَّة الثَّالثة لكفاءة الطَّاقة للأعوام 2024 – 2026م؛ وذلك لتمكين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من إعلانها وتنفيذها بالتَّنسيق مع جميع الجهات المعنيَّة.