جفرا نيوز - اصدرت الجامعة الأردنية بيانا قالت فيه ان إعفاء الدكتورة رولا قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات الأجنبية في مطلع أيلول الماضي هو قرار إداري بحت، ولا علاقة له بفيديو أنتجته طالبات حول ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعة، مؤكدة ان قرارات الجامعة مستقلة وتخضع لدراسات وتنسيبات وموافقة من قبل وزارة التعليم العالي.
واكدت الجامعة ان قرار تعيين العمداء وعزلهم أو التمديد لهم، كأي قرار إداري، تتم مراجعته من قبل مجلس الأمناء ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء.
كما أن كل القرارات الإدارية والمالية تخضع لسلطة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وأحكام القضاء. علاوة على ذلك، فإن من حق أي رئيس اختيار الفريق الذي يمكن له أن يعمل بانسجام لتحقيق استراتيجية الجامعة الجديدة وما حملته من رؤية ورسالة وأهداف.
واكد البيان انه لم تكن الدكتورة قواس وحدها من غادر موقعه في الأول من أيلول 2012، بل غادر معها أحد عشر عميدا خدم معظمهم عاما واحدا، مثلها تماما، بل إن الدكتورة قواس ذاتها قد حلت محل عميد عمل عاما واحدا أيضا، استبدل بآخر عمل لفترة أقل، مثلما اكد أن مغادرتها موقع العمادة لا علاقة له بالحريات الأكاديمية أو شريط الفيديو الذي أنتجته الطالبات، بل ان الدكتورة قواس قد عينت عضوا في بعض لجان الجامعة بعد مغادرتها الموقع. كما تتعامل إدارة الجامعة مع ما يرد إليها من شكاوى بمنتهى الجدية والحزم، بما في ذلك شكاوى التحرش الجنسي، وهي محدودة للغاية، وليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض عند الاطلاع على ما ينشر حول القضية، وقد أحيل اثنان منها إلى القضاء بعد تحقيق دقيق أجرته الجامعة.
وتهيب الجامعة بكل الباحثين عن الحقيقة توخي الدقة في إصدار أحكامهم، والاستماع إلى الجانب الثاني من الرواية، بدل الاعتماد على جانب واحد عند إصدار الأحكام، وتؤكد انفتاحها على الرأي العام واستعدادها الدائم للاجابة عن أي تساؤلات في أي من القضايا التي تهم الجمهور، وتخدم المصلحة العامة.