قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب ليبيا أسفر عن إغلاق معظم الحقول.

 وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.

وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا السلطات في الغرب بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل. وقال المهندسان، اليوم، إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبة الإيقاف الكامل لحقل السرسر، وهو مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء. وأضافا: "الخزانات شبة فارغة. آخر شحنه خرجت بالأمس من الميناء".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان أمس الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد. 

وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى إن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.

وشددت على أن "الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق. وتابعت المؤسسة في البيان "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج". 

 

والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية، ردا على تعيين المجلس الرئاسي إدارة جديدة للبنك المركزي بدلا من المحافظ الصديق الكبير.

وحتى الأربعاء، بلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من "120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط الخميس، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميلا الأربعاء الماضي.

وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90%، وتقع معظم الحقول والموانئ النفطية في مناطق إدارة حكومة حماد المدعومة من قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر. 

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الجاري، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة "غير مختصة".

وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.