جفرا نيوز-قرر المؤتمر الوطني العام بأن يكون مطلع الأسبوع المقبل موعداً لأداء اليمين القانونية للحكومة الليبية الجديدة برئاسة علي زيدان.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر أن الحكومة المؤقتة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام مطلع الأسبوع القادم.
وقال، عمر حميدان، الأحد أن المؤتمر ناقش عددا من بنود جدول الأعمال والتي من بينها عرض اللائحة الخاصة بالسلوك والانضباط المتعلقة بسير جلسات المؤتمر، والاقتراح المقدم من عدد أعضاء المؤتمر القاضي بنقل جلسات المؤتمر إلى مدينة البيضاء، وموضوع التجاوزات التي أعقبت التدخل في مدينة بني وليد.
وأوضح، حميدان، أن المؤتمر قد شكل لجنة لتقصي الحقائق حول التجاوزات التي حدثت في بني وليد وكلفها بتقديم تقرير مفصل حول الاحداث والتجاوزات والأعمال التي صاحبت عملية التدخل.كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجنة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للنازحين عن مدينة بني وليد.
وصوت أعضاء المؤتمر على الاقتراح المقدم من 61 عضوا من أعضاء المؤتمر المتعلق بنقل جلسات المؤتمر الى مدينة البيضاء. وقد صوت 79 عضوا بعدم نقله إلى مدينة البيضاء مقابل 33 عضوا صوتوا بالموافقة.
ويرى أعضاء المؤتمر الرافضون نقل جلسات المؤتمر إلى البيضاء بأن الوقت غير مناسب كذلك يعطي صورة للعالم بأن العاصمة الليبية طرابلس لا يوجد بها أمن.
من جهته، سحب رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف المقترح المقدم لنقل جلسات مدينة البيضاء في الوقت الحالي وعدم مناقشته.
ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من إنهاء ثوار سابقين لحصار فرضوه على مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وذلك بعد احتلاله لأكثر من 24 ساعة، حيث عادت حركة السير إلى طبيعتها في الطريق المؤدية إلى مقر المؤتمر الوطني، وإلى فندق "ريكسوس” الفخم الذي يستضيف عددا كبيرا من الاجتماعات السياسية، وانتشرت سيارات الشرطة على مداخلهما وعند معابر قريبة.
وطوق عشرات المسلحين ومن بينهم عدد كبير من الثوار السابقين الذين حاربوا للإطاحة بنظام القذافي العام الماضي، المقر يوم الخميس الماضي وقطعوا حركة السير بآليات مجهزة بأسلحة ثقيلة للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة التي صادق عليها المؤتمر الأربعاء.