جفرا نيوز - الكرك - طارق البطوش يعيش ابناء محافظة الكرك ممن حصلوا على قطع اراضي ضمن مشروع سكن كريم لعيش كريم في المحافظة من مؤسسة التطوير الحضري حالت من الحذر الشديد خشية من اعادة وضع الحكومة يدها على الاراضي التي منحتها اياهم والتي تقدر مساحة كل قطعة ارض بحوالي 350 متر مربع فقط وذلك لغايات اقامة السكن عليها مع صرف مبلغ خمسة الاف دينار لكل منتفع من هذا المشروع.
الحذر ينتاب اصحاب تلك الاراضي في منطقة الثنية بالكرك وذلك بعد ان تقصعت الجهات المعنية عن تسجيل تلك الاراضي للمواطنين الذين حصلوا على الاراضي وقاموا بالبناء عليها لغايات السكن.
جفرا نيوز تجولت في مشروع الثنية واطلعت على معانات المواطنين حيث اكد مالكي قطع الاراضي ضمن مشروع الثنية ان الحكومة وتحديدا مؤسسة التطوير الحضري التابعة الى وزارة الاشغال العامة والاسكان في تسجيل الاراضي باسماء اصحابها ليتمكن الجميع بعد ذلك من الحصول على اذن اشغال يمكنهم من توصيل عدادات المياه والكهرباء لمنازلهم التي انتهى البعض من اقامتها في حين توقف بعض المواطنين عن استكمال البناء خشية من ان تتراجع الحكومة عن قراراها وتقوم بطرد المواطنين من المنازل مما سيضيع حقوقهم المالية على حد تعبير المواطنين.
ويزداد الامر تعقيدا ان سكان هذا المشروع السكني يعيشون حالة من الظلام الدامس بسبب عدم منحهم اذن اشغال وعدم تسجيل تلك الاراضي التي قاموا بالبناء عليها باسمائهم وهو ما يجعلهم يخشون على مصيرهم ومصير الاموال التي قاموا بوضعها في هذا العمار والاسكان الذي ما زال هو باسم الحكومة وليس باسمائهم وهو ما يزيد خشيتهم من ان تقوم الحكومة من جديد بالاستيلاء على هذا الاسكان وبيعه من جديد بحجة وجود مخالفة قانونية وهذا ليس بالمستحيل على حكوماتنا الاردنية التي تتفنن في سرقة جيب المواطن الاردني على حد تعبير احد المواطنين الذين التقينا بهم.
ووجه المواطنون سؤالا لوزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي عن الاسباب التي تمنع من تسجيل الاراضي باسماء اصحابها حتى هذه اللحظة خاصة وان امر التسجيل متفق عليه قبل توزيع قطع الاراضي عليهم واصبح بحكم الحقوق المكتسبة.
وهدد المواطنون بالاعتصام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم المشروعة معتبرين انعدام ثقتهم بالحكومة يدفعهم الى التصعيد من لغتهم في المرحلة القادمة.
ويشار الى مشروع سكن كريم لعيش كريم الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عام 2008 ولم يحقق الهدف المرجو منه وهو توفير مسكن مناسب لموظفي القطاع العام وذوي الدخل المحدود باسعار اقل من السعر الحقيقي وبجودة افضل مما دفع المواطنين العزوف عنه وعدم شرائه لارتفاع الاسعار وقلة الخدمات مقارنة مع الاسعار الحقيقية لتكلفة الشقق مما ادى الى احداث روكد في عملية البيع وهجران المواطنين لهذا المشروع ، فضلا عن شبهات الفساد التي رافقت المشروعة وشككت المواطنين بجودته.