عوني الداوود 

قانون الانتخاب الجديد.. وفقاً لقانون الأحزاب الجديد.. وفقاً لمنظومة التحديث السياسي.. أتاح فرصا كبيرة لحجز نحو ثلث المقاعد (41 مقعداً من اجمالي 138 مقعداً) من بوابة عريضة عنوانها (الأحزاب).

عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في الهيئة المستقلة للانتخاب (38) حزباً، أعلن (36) منها خوضها للانتخابات البرلمانية يوم 10 أيلول المقبل، وهذه الأحزاب ستتنافس من خلال (25) قائمة انتخابية.. (20) حزباً بقوائم منفردة و(5) تحالفات تضم (16) حزباً.

كلما اقترب موعد الانتخابات اكثر، كثر الحديث والتوقعات حول من هي القوائم الحزبية الأوفر حظاً بالفوز بأكبر عدد من المقاعد المخصصة للأحزاب، ومن هي الأحزاب التي ستتمكن أولاً من تجاوز العتبة (2.5 %) من إجمالي عدد الناخبين في الدائرة (العامة / الحزبية).. ومن هي القوائم التي -على الأغلب - لن يحالفها الحظ بتجاوز «العتبة الأولى» قبل الانتقال إلى مرحلة «عتبة حساب الكسور- اذا جاز التعبير»؟.. ومن يرصد التحليلات والقراءات يجد أن معظمها تتوافق على عدد محدود من الأحزاب تكاد جميع التوقعات تجمع على أنها ستحصد نصف المقاعد الحزبية، وأن أحزاباً أخرى محدودة لن تنال أكثر من مقعد واحد.. وباقي القوائم الحزبية (قد تضم أكثر من نصف عدد الأحزاب المترشحة) ستخرج صفر اليدين.

من يقرأ «الخارطة الحزبية»- بعيداً عن التنجيم أو الأهواء الشخصية - بالفعل لن يجد صعوبة في توقعاته لأسماء الاحزاب الفائزة لتوفر عوامل النجاح التالية لديها : 

1 - صحيح أن (ارتفاع أو انخفاض) عدد أعضاء أي حزب المسجلين في سجل الأحزاب لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ليس هو مقياس النجاح، ولا يشكّل دلالة على عدد من سيصوتون لذلك الحزب، إلا أنه بالتأكيد يشكّل عاملاً مساعداً - اذا أحسنت إدارته - بتوظيف كل عضو في الحزب لإقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت للحزب الذي ينتمي اليه. 

2 - واضحة تماماً تلك الأحزاب التي صدرت قوائمها بأسماء شخصيات «رنّانة « لها تاريخ سياسي أونيابي أو عشائري أو اقتصادي أو اجتماعي.. الخ، الأمر الذي سيرفع نسبة حظوظها بالفوز. 

3 - رغم ان القانون مكّن المرأة بأن تكون بين أول (3) مرشحين على القوائم العامة / الحزبية، لكن من الواضح تماماً في هذه الانتخابات دقّة الاختيار للشخصيات النسائية ذات الحضور الاجتماعي والقدرة على جذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت لقائمة دون أخرى - حتى ولو كان التصويت لمرشحات «الكوتا» لا يؤثر على مرشحي باقي القائمة. 

4 - ترتيب الأسماء على كل قائمة له دور كبير.. وهناك قوائم «مدروسة» بعناية، وأخرى ربما لم تكن كذلك، وهذا سيلعب دوراً في توجهات الناخبين. 

5 - التوزيع والتنويع المناطقي والجغرافي واستهداف المحافظات الأكثر عدداً في الناخبين مهم جداً في حشد أكبر عدد من الناخبين وأقصد هنا الناخبين من (عمّان وإربد والزرقاء) حيث الكثافة السكانية الأكبر. 

6 - فن الدعاية الانتخابية: فليس المقياس فقط القدرات المالية لهذا الحزب أو ذاك - مع أهمية هذا الأمر- الا أن هناك أحزاباً تجتهد بقوة بالدعاية «غير الملكفة» من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، ولذلك لن يكون مستغرباً أن يفوز حزب لم تكلفه حملته الدعائية ومصاريف الانتخابات عشرات الآلاف على حزب بلغت مصروفاته (نصف مليون دينار) السقف المسوح له وفقاً للقانون! 

7 - رغم أن الاحزاب لم تعتمد في هذه الانتخابات على البرامج الانتخابية كثيراً في الترويج لنفسها، قناعة منها بأن التصويت سيكون للأشخاص وليس للبرامج، إلاّ أن بعض البرامج والحملات الدعائية ستكون عاملاً - ولو بتأثير بسيط - باستمالة ناخبين لا يزالون في «المنطقة الرمادية».

8 - الظهور الإعلامي وقوته عبر كافة الوسائل المتاحة والتواصل مع الجمهور في كافة محافظات المملكة، عامل مهم بنجاح حزب دون آخر. 

9 - القوة الانتخابية «الجارفة الحاسمة» في هذه الانتخابات تكمن في أعداد النساء والشباب ممن يحق لهم التصويت.. والحزب الأقدر على جذب أكبر عدد من أصوات النساء والشباب سيكون الأقدر على النجاح بكل تأكيد.

10 - الأحزاب التي أجادت الربط والتخطيط بين مرشحيها على القائمة العامة / الحزبية وبين مرشحيها (المعلنين أو غير المعلنين) في القوائم المحلية ستحصد العدد الأكبر من المقاعد (الحزبية والمحلية).

* باختصار: عوامل النجاح واضحة ومعروفة.. لذلك من يطبقها يفوز ومن هو بعيد عنها عليه بتدارك ما يمكن - إذا سمح له الوقت - وتبقى انتخابات المجلس العشرين تجربة تستحق الإشادة ومزيداً من الدراسة قبل وبعد ظهور النتائج.