نظمت جامعة اليرموك من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، جلسة حوارية بعنوان "التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الترشح للانتخابات النيابية"، ضمن فعاليات صيف الشباب 2024، شاركت فيها كل من العين السابق نايفه منور الزبن من حزب إرادة، و المهندسة سناء مهيار من حزب الميثاق الوطني، والمهندسة هبة ربيحات  من حزب تقدم.

وقالت المتحدثات إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، هي موضع اهتمام وعناية جلالة الملك، وأن مشاركة المرأة في العملية السياسية هي من أولويات التحديث السياسي، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أفرزته من قانوني الانتخاب والأحزاب، قد وفرت البيئة التشريعية التي تعزز من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما وأجمعت المتحدثات على أنه ورغم تزايد الاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، إلا أنها ما زالت تواجه جملة من التحديات، التي تقف حائلا دون قدرتها على خوض الانتخابات النيابية، في الوقت الذي تشكل فيه المرأة النسبة الأكبر في المجتمع الأردني، وتشكل نسبة أصوات الأردنيات الناخبات 6. 51% من المجموع الكلي للأصوات.

وأوضحن أن تلك التحديات تتمثل بتحديات ثلاث رئيسية هي التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 وبينت المتحدثات أن التحدي الاقتصادي، أحد أبرز التحديات التي تواجهه المرأة الأردنية التي تعتزم خوض الانتخابات النيابية، إذ تعاني المرأة بشكل عام من ضعف في مواردها المالية، وعدم قدرتها على تمويل المقرات الانتخابية مثلا والانفاق على الحملات الانتخابية وإقامة حملات انتخابية، مشيرات إلى ضرورة تولي الجهات المعنية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا لخوض الانتخابات النيابية إلى جانب الرجل.

وفيما يخص التحدي السياسي، أكدت المتحدثات أهمية تمكين المرأة سياسيا، وتوعيتها بأهمية مشاركتها في العملية الانتخابية، والدور الملقى على عاتقها، وقدرتها على المشاركة وصنع التغيير الإيجابي، في ظل بيئة تشريعية منحتها الكثير من الحقوق والأدوار.

كما وتناولت المتحدثات التحدي الاجتماعي، المتمثل برفض بعض الأسر خوض المرأة للانتخابات ومحاولة تهميش دورها سواء أكانت مرشحة أو ناخبة والتخوف من مشاركتها السياسية.

ورأت الزبن أن من بين تلك التحديات، ما قد تواجهه المرشحة للانتخابات النيابية من "عنف انتخابي "يتمثل بالعنف الانتخابي الاقتصادي وهو السيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية الخاصة بالمرشحة، والاعتداء على مضامين حملاتها الانتخابية والعنف الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية لزيادة وعي المرأة بالتشريعات والقوانين.

في ذات السياق، أشارت مهيار إلى أهمية وجود حالة توعوية وطنية، تشارك فيه كافة الجهات من الأحزاب، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، لترسيخ دور المرأة في الحياة السياسية، وتغيير الثقافة المجتمعية السلبية تجاهها، لافتة إلى ما قد تتعرض له المرأة من تنمر وعنف سياسي، في حين أن البيئة التشريعية ساعدت المرأة على تخطي ذلك من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.

من جهتها، أكدت  ربيحات أن البيئة التشريعية والقانونية الأردنية، باتت داعمة للمرأة، ولا بد للمجتمع من القيام بدوره في دعم المرأة وتمكينها لتكون نائبا، وأن على الشباب والمرأة التوجه نحو المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالحديث عن التحديات والعمل على مواجهتها.

وفي نهاية الجلسة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، دار حوار تفاعلي أجابت فيه المتحدثات على أسئلة الطلبة والحضور واستفساراتهم حول ما تم طرحه من أفكار ووجهات نظر.