رامي الرفاتي 

بدأت الخارطة الانتخابية في محافظة العقبة تتضح مع ورود معطيات حول شكل المنافسة، تزامنًا مع سطوع أسماء قوية حصدت بشكلٍ مبدئي ثقة الناخبين بناءً على ما قدموه من برامج واقعية قابلة للتطبيق بما يصب بمصلحة المحافظة وقاطنيها، تشمل عدة جوانب مهمة للغاية جُلها اقتصادي دون نسيان الجانب الخدماتي.

ويبذل 27 مرشحًا من خلال 9 قوائم أقصى ما بوسعهم للحصول على ثقة الناخبين، بُغية شغل المقعدين المخصصين للتنافس على مستوى المحافظة، مع اهتمام للرأي العام العقباوي بالبحث عن تصدير سيدة إلى الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة تستطيع تلبية الطموح لشغل المقعد الثالث للمحافظة والمخصص للمرأة.

وتدور المنافسة بين أربعة مرشحين في العقبة، جميعهم يمتلكون خبرة كبيرة على المستوى النيابي وحتى على الصعيد العام، والمنافسة بحسب التوقعات ستكون حامية الوطيس لغاية يوم الحسم في العاشر من أيلول المقبل.

الحديث في العقبة تناول قوة النائب السابق عبيد ياسين بالمنافسة، ومدى القبول الشعبي الذي يتمتع به على مستوى المحافظة، والذي اكتسبه سابقًا خلال عمله في القوات المسلحة، وزاد من حجمه عقب شغل المقعد النيابي في مجلس النواب التاسع عشر.

بورصة الأسماء شملت مرشح قائمة العهد عبد الباسط الكباريتي، الذي خدم في العمل العام واكتسب خبرة كبيرة خلال تدرجه في المواقع الرسمية وصولًا لفرض اسمه بقوة ضمن الأسماء المتوقع وصولها إلى مجلس النواب.

البوصلة في سباق الانتخابات النيابية توجهت صوب خماش ياسين، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الملمة بالخبرات السياحية، ووجوده ضمن مجلس النواب بحسب رأي مناصريه، يعتبر دفعة إيجابية للسياحة بالمحافظة من خلال طرح التحديات ووضع الحلول لها أمام السلطة التنفيذية.

على الطرف وضمن معادلة لا تحتمل الطرح، تصدر خيارات جبهة العمل الإسلامي النائب السابق حسن الرياطي، صاحب الحظوظ الوفيرة بالعودة مجددًا إلى العبدلي والمشاركة بسنّ التشريعات وفرض الرقابة على الحكومة، خاصة بعد اكتسابه خبرة كبيرة من التجربة السابقة على الرغم من غيابه بسبب قرار تجميد عضويته على خلفية مشاجرة " التعديلات الدستورية "، والتي سقطت عنه بمذكرة نيابية وموافقة المجلس حينها بتاريخ 12 نيسان العام الماضي.