كتب / ناصر محمد الحجايا

أيام معدودات تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري( الانتخابات النيابية )والذي يأتي مختلفا هذا العام بظروفه السياسية والتشريعية والاجتماعية، مما يدفع بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري كواجب وطني على كل مواطن أردني ، فقد استطاعت الدولة الأردنية ورغم الظروف السياسية والمحيط الملتهب حولنا أن تمتلك الجراءة لإدارة هذا الحدث، وبكل جدارة وإدارة حصيفة وبكافة أجهزتها بالتحضير ليوم الانتخابات فالمتتبع للإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخابات يدرك حجم الجهد المبذول والتنظيم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا اليوم الديمقراطي

وهنا أصبحت الكرة في مرمى الناخبين لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان سواء في القوائم المحلية أو القوائم العامة مع وجود قانون انتخاب مختلف جاء لتعزيز الحياة السياسية والإصلاح السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ولتمثيل أكبر قدر مُمكن من القوى السياسية في مجلس النواب والتدرج بزيادة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرين) مروراً بـ 50 %، ووصولاً إلى ما نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة مما سيشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والسياسية في المملكة الأردنية الهاشمية وتوجه حقيقي نحو الأحزاب والحكومات البرلمانية.

 وقد حدد القانون عدد مقاعد مجلس بـ (138) مقعدًا وثماني عشرة دائرة انتخابية محلية خصص لها (97) مقعدًا من المقاعد مع وجود مقعد للكوتا في كل دائرة انتخابية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة خصص لها 41 مقعدا. تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لشروط معينة أبرزها وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين ، وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مرشحين ، على أن تشتمل القائمة على عدد من المرشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى وتميز هذا القانون بإيجاد عتبة انتخابية للقوائم المحلية المفتوحة بمقدار 7% والقوائم الحزبية المغلقة بمقدار 2.5% بمعنى سيتم استبعاد كل قائمة لا تحصل على نسبة العتبة من عدد الأصوات التي نزلت في الصندوق، وبذلك ستكون درجة التنافسية والجدية لخوض الانتخابات عالية جدا.

 إضافة إلى عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات مما يفتح المجال أمام الشباب لخوض الحياة البرلمانية وإثراء الدور الشبابي في الحياة البرلمانية ، إضافة إلى تعدد الخيارات إمام الناخب والخروج من مسالة الصوت الواحد بوجود قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث ينتخب المواطن عندما يذهب إلى صندوق الانتخاب القائمة المحلية في دائرته الانتخابية التي يقيم فيها، وفقا لنظام النسبية المفتوحة، بحيث ينتخب القائمة وينتخب من يريد من أعضاء القائمة، وينتخب في ورقة ثانية القائمة المغلقة على مستوى الوطن ينتخب فيها القائمة الحزبية التي يراها تعبر عن برنامجه الانتخابي.