تصويت علني بذريعة "لا أعرف الكتابة".. ممارسة تلاشت مع قانون الانتخاب الجديد

يروي احد النواب السابقين انه حصل على اجماع منطقته في انتخابات سابقة واشترط على الناخبين في منطقته التصويت «الأمي او العلني» وهذا الأمر أدى الى نجاحه وكانت الانتخابات وقتها تجري على اساس الصوت الواحد والترشح الفردي.

واضاف «ان الجميع في منطقتي صوت علنيا اي كأنه امي سواء الناخب الذي يحمل الشهادة الجامعية او الناخب الذي لا يقرأ ولا يكتب».

التصويت العلني او «الأمي» استعملها بعض المرشحين في انتخابات سابقة من اجل ضمان الحصول على صوت الناخب الذي يقبل بالتصويت العلني عبر الادعاء بانه «لا يعرف الكتابة او انه عاجز عن الكتابة»، الا ان هذه الممارسة بدات بالتلاشي او على الاقل تنخفض بشكل كبير بسبب مغادرة قانون الصوت الواحد كون قانون الانتخاب اصبح يشترط الترشح للانتخابات عبر قائمة انتخابية تضم عدداً من المرشحين وهذا ساعد في تلاشي فكرة التصويت العلني اضافة الى ان ورقة الاقتراع اصبحت تحتوي على صور المرشحين وان الاقتراع يكون بوضع اشارة صح بجانب المرشح الذي يريد الناخب التصويت له وليس كتابة الاسم.

قانون الانتخاب في المادة (30) نص على ما يلي «يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشرا ».

كما نص قانون الانتخاب في المادة (41) على ما يلي » تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية او عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها بالمادة (67) من الدستور ».

قانون الانتخاب الحالي حارب فكرة الادعاء بالامية بغرض التصويت العلني بل انه تشدد في العقوبة اذ نصت المادة (60) على مايلي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك».

ممارسة الادعاء بالامية لمن ليس اميا بهدف التصويت العلني هي ممارسة خاطئة اولا،و جريمة يعاقب عليها القانون ثانيا.

كما ان التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، حددت كيفية تصويت الامي، حيث نصت التعليمات على انه «يمارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقا للاجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات » والتي تحدثت عن وجود مرافق اردني معه اثناء التصويت.

ووفق التعليمات ذاتها فإن رئيس لجنة الاقتراع يقوم باصطحاب المقترع الذي يدعي الامية والمرافق معا الى المكان المخصص للاقتراع وسؤاله لمن يريد التصويت بطريقة الهمس حتى لا يسمعهم احد باستثناء هو والمرافق، اضافة الى ان ورقة الاقتراع عليها صور المرشحين والناخب يقوم بالتأشير بجانب صورة من يريد انتخابه وهذا يعني انه قد تستخدم الاشارة في الاقتراع لمن يدعي الامية وتنتهي فكرة التصويت العلني.

واشترطت التعليمات بأن المرافق لا يجوز له مساعدة اكثر من ناخب واحد يدعي الامية كما انه يتم وضع الحبر على اليد اليمنى للمرافق حتى لا يكرر المساعدة لناخب اخر.

الرأي - ماجد الأمير