اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، الهجوم الجماعي المسلح الذي شنه مستوطنون على قرية جيت شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس، وأسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة إضافة إلى إحراق منازل ومركبات، هو "إرهاب دولة منظم".

وأدانت الوزارة في بيان: "الهجوم الوحشي الذي شنته عصابات المستعمرين الإرهابية على قرية جيت"، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا في جرائمها المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي ترتكبها بحماية جيش الاحتلال الذي يتدخل لقمع المواطنين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم".

وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة لطبيعة هذا الهجوم، خاصة وأنه هجوم جماعي منظم ومسلح شارك فيه ما يقارب من 100 مستعمر إرهابي، بنية القتل، ما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد سدة (23 عاما) وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم".

وتساءلت الوزارة: "كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة بن غفير والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسيا وقانونيا وأمنيا، علما أن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، إذ تذكرنا بالهجوم أكثر من مرة على بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحرقها، وغيرها من الجرائم".

وطالبت الوزارة، مجددا، بموقف دولي جدي يجبر إسرائيل على تفكيك بؤر وميليشيات المستوطنين المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها واعتقال عناصرها الإجرامية، وإجبارها على إنهاء منظومتها الاستعمارية الإحلالية ونظامها التمييزي العنصري في فلسطين المحتلة.

وأكدت أن "الهجوم الجماعي على قرية جيت دليل أن عقوبات عدد من الدول على بعض عناصر المستعمرين الإرهابية غير كافية، ولن تشكل رادعا لها لوقف جرائمها، مطالبة بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار برمتها ومن يقف خلفها ويحرض على هذا العنف والإرهاب الوحشي من المسؤولين الإسرائيليين وقبل فوات الأوان".

كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة تحمل مسؤولياتها في هذا المضمار، مؤكدة أن "وقف حرب الإبادة على شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، شرط مسبق لمنحه الحق في تقرير المصير بحرية وكرامة".