إعداد أ.د. أحمد علي عويدي العبادي - رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي - عضو مجلس الأعيان

كنت قد بدأت الحديث في الجزأين السابقين من هذه الدراسة عن الرؤية الملكية حول مبدأ سيادة القانون وضرورة ترسيخه والعمل بمقتضاه، وأبين في هذا الجزء الرؤية الملكية حول توجيه مؤسسات الدولة لتبني مدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة، وأن ضمان سيادة القانون يحتاج إلى آليات رقابة فعالة، والطلب من الأردنيين أن يعبروا عن حبهم للأردن من خلال التزامهم بتطبيق القوانين، ويبين جلالة الملك الجهات المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون.

سادساً: جلالة الملك يوجه مؤسسات الدولة لتبني مدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " إن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين. وعليه، يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية، بحيث يكافأ الموظف على إنجازه ويساءل ويحاسب على تقصيره وإهماله. كما يجب تحقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل جميع القطاعات وتضمن توزيع عوائد التنمية على أنحاء المملكة كافة بشكل عادل.

وتتطلب منظومة المساءلة والمحاسبة إجراءات مسبقة تبدأ بتبني مؤسساتنا لمدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة بشكل يحكم عمل وأداء المؤسسات والسلطات المعنية. كما يجب على مؤسساتنا وضع رؤية واضحة، وخارطة طريق، وأهداف محددة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها، وقياس نسبة الإنجاز والأثر، للوصول إلى أرقى معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين."

يؤكد جلالة الملك على أن تتبنى الوزارات والمؤسسات العامة في المملكة مدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة بشكل يحكم عمل وأداء المؤسسات والسلطات المعنية، وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك، فقد صدرت مدونات السلوك لمجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي القطاع العام في المملكة، ومدونة قواعد السلوك القضائي ومدونات لقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقي لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، ومدونات قواعد السلوك لطلبة الجامعات، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص.

وقد تضمنت قواعد السلوك مجموعة من القواعد والالتزامات التي يجب التقيد بها، لعل من ابرزها العمل وفق معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وترسيخ أسس الحاكمية الرشيدة والعدالة والمساوة وتكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق وتعزيز ثقة الادارة العامة والمواطن وكافة متلقي الخدمة، وعدم استغلال الوظيفة العامة بعمل المؤسسات الحكومية واداء واجبات الوظيفة ومهامها بنشاط وامانة ودقة ومهنية بأقصى إمكانية وتكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات الوظيفة وعدم استعمال أي معلومات لها طابع السرية، وعدم التدخل أو التوسط أو التأثير في أتخاذ أي قرار إداري وبخاصة في مجال التعيينات أو العطاءات وعدم السعي أو قبول أي منافع أو هدايا لنفسه أو غيره وذلك لغايات تتعلق بالعمل.

وتتضمن مدونات قواعد السلوك كذلك الالتزام بإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن قواعد حدود الاختصاص وتوفير المعلومات لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال ونشاطات الدائرة المعنية، والامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري بين المصالح الشخصية والمهام الوظيفية والالتزام بالمحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها.

وأبين بأن مدونات السلوك تؤكد على كثير من الالتزامات التي لها خصوصية تتعلق بالجهات الصادرة عنها، مثل مدونة قواعد السلوك القضائي لقضاة المحكمة الدستورية ومدونة قواعد السلوك القضائية ومدونة قواعد السلوك بالقطاع الخاص ومدونات السلوك لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات ومدونات قواعد سلوك طلبة الجامعات.

سابعاً: ضمان سيادة القانون يحتاج إلى آليات رقابة فعالة.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " ولضمان سيادة القانون، لا بد من وجود آليات رقابة فعّالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالبرلمان ودوره الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وبالقضاء الذي يختص بالنظر في الطعون والتظلمات المقدمة على قرارات الإدارة العامة والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد المختلفة. وبالنسبة لهذه الأذرع الرقابية، إضافة إلى المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب اللتين تضطلعان بدور هام في مجال تعزيز سيادة القانون، يجب العمل على تطويرها باستمرار من خلال تبني الأدوات المتطورة، بما يضمن الفعالية والسرعة، ومعالجة جوانب القصور في عملها سواء التشريعية أو الفنية، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحول دون لجوء البعض لإجراءات وحلول فردية غير قانونية تنتقص من سيادة القانون."

يؤكد جلالة الملك على أنه لضمان سيادة القانون فإنه لابد من وجود آليات رقابية فعالة ومؤثرة، لعل أبرزها الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء حول أي أمر من الأمور سنداً لنص المادة (96) من الدستور، وكذلك طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة وجب على عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه سنداً لنص المادة (54) من الدستور.

كذلك هناك رقابة أجهزة الحكومة من خلال وحدات الرقابة الداخلية الموجودة في كافة الوزارات والمؤسسات في المملكة، ورقابة ديوان المحاسبة والمشكل بموجب قانون سنداً لأحكام الدستور لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها ويقدم تقرير إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك وعلى مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر وذلك سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور، ورقابة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي انشئت بموجب "قانون النزاهة ومكافحة الفساد" والتي تهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وكذلك الرقابة القضائية من خلال السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك سنداً للمادة (27) من الدستور، وكذلك رقابة المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب المادة (58) من الدستور وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الأمر الذي يترتب عليه ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ثامناً: جلالة الملك يطلب من الأردنيين أن يعبروا عن حبهم للأردن من خلال التزامهم بتطبيق القوانين

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " إن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل. وأطلب من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خلال احترامه لقوانينه، وأن يكون عهدنا بأن يكون مبدأ سيادة القانون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا."

يؤكد جلالة الملك على دور المواطن الأردني في الالتزام بمبدأ سيادة القانون وأن يكون الالتزام بالقانون هو الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا وأن يعبر الجميع عن حب الأردن من خلال احترامه للقوانين المرعية، ويلتزم الجميع بالمحافظة على النظام العام والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم الاعتداء على الأخرين بأي صورة من الصور، فيتوجب على الكافة احترام قواعد السير وعدم اطلاق العيارات النارية وعدم احداث الضجيج وعدم الاعتداء على البيئة وعدم النيل من سمعة المملكة وعدم المساس بهيبة الدولة، وهذا موضوع على درجة عالية من الأهمية في حماية الأشخاص والمرافق العامة وانتظام الحياة وازدهار التجارة والصناعة والزراعة وكافة المجالات في المملكة.

تاسعاُ: الجهات المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون.

يرى جلالة الملك بأن هناك العديد من الجهات المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون وذلك على النحو التالي:

أ.الدولة مسؤولة عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة."

يؤكد جلالة الملك على أن مسؤولية الالتزام بمبدأ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، ومن المتفق عليه في الفقه القانوني أن الدولة الحديثة لابد من خضوعها في تصرفاتها كافة التي تجريها لأحكام القانون، وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية، فالدولة في الوقت الحاضر توصف بأنها دولة قانونية، بحيث يخضع الجميع لأحكام القانون، أي أن جميع السلطات العامة في الدولة ملتزمة بأحكامه، مما ينعكس على أعمال السلطات المختلفة في الدولة.

ب.الحكومة مدعوة لترسيخ سيادة القانون

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " إن الحكومة مدعوة للعمل على ترجمة قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون ومبادئها على نحو منهجي منظم في مختلف شؤون الدولة."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010: " على الحكومة أن تبذل أقصى الجهود لضمان سيادة القانون على الجميع، وإتباع السياسات التي تضمن العدالة المجتمعية وتحفظ كرامة الأردنيين وحقوقهم. فلا تقدم ولا تطور ولا إنجاز من دون الاستقرار، الذي نحميه من خلال تطبيق القانون، والعدالة والمساواة والتماسك المجتمعي، والحفاظ على وحدتنا الوطنية التي ظلت وستبقى أقوى من كل محاولات العبث بها أو الإساءة إليها."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عون الخصاونة بتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2011: "على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه، ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2020: " إن جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية."

ج.مسؤولية القضاء في تطبيق وإنفاذ سيادة القانون

للقضاء دور اساسي في تطبيق وإنفاذ سيادة القانون ويشكل ضمانة لتحقيق ذلك، والضرورة تقتضي تطوير الجهاز القضائي لتعزيز سيادة القانون، والقضاء صمام الأمان ضد أي تجاوزات والعدل أساس الحكم.

1.الجهاز القضائي ضمانة لتحقيق سيادة القانون

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2000: " إن قضاءنا الأردني النزيه، موضع اعتزازنا وثقتنا الكاملة، وستعمل حكومتي على دعم استقلاله ورعايته، وتوفير كل الإمكانيات التي تعينه على حمل رسالته النبيلة، من خلال أعمال اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي أمرنا بتشكيلها لهذه الغاية فالعدل أساس الحكم، وهو الضمانة لسيادة القانون، والمساواة والعدل بين الناس، والحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكافل، بين أبناء المجتمع."

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10تشرين الأول/أكتوبر 2012: " وإيمانا منا بأن العدل هو أساس الملك، وأن الجهاز القضائي هو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، فإن على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي."

2.ضرورة تطوير الجهاز القضائي لتعزيز سيادة القانون.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون

إن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل؛ فالمواطن يلجأ إلى القضاء لثقته بقدرة هذا الجهاز على إنصافه والحصول على حقوقه في أسرع وقت؛ وإن غاب هذا الأمر تزعزت ثقة المواطن بالقضاء.

ولطالما امتاز الأردن بالسمعة الطيبة والكفاءة العالية لجهازه القضائي، وما زلنا نذكر قضاة سجل لهم التاريخ مساهمتهم في تعزيز المكانة الرفيعة للقضاء في الأردن. ولكن، الإجراءات القضائية ما زالت تأخذ وقتا طويلا، وهناك نقص في الكادر الوظيفي ونقص في الخبرات النوعية الخاصة ببعض القضايا، وغيرها من تحديات تؤثر على أداء الجهاز وحقوق المواطن أو المستثمر.

لذا، أصبح من الضروري وضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة تعمل على صيانة وتطوير مرفق القضاء وسائر الأجهزة المساندة له، وتساهم في تعزيز البيئة القضائية الفاعلة والنزيهة، وتهيئة بنية مؤسسية عصرية تليق بالقضاء، وتوفير كوادر خبيرة ومتخصصة، وتطوير سياسات وتشريعات لتسريع عملية التقاضي وتيسيرها والارتقاء بها. كما يجب العمل على ترسيخ ثقافة النزاهة في الجهاز القضائي في مراحله كافة وتفعيل مدونة السلوك القضائي؛ ولا بد من تطوير وتحديث معايير تعتمد الجدارة والكفاءة في تعيين القضاة."

3.القضاء صمام الأمان ضد أي تجاوزات والعدل أساس الحكم

يقول جلالة الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الثالث لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 20 تموز/يوليو 2003: " ثانيا: العدل أساس الحكم. فالمواطنون جميعا أمام القانون سواء ولا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار ما يقدم ويعطي لهذا الوطن والعدالة تقتضي تكافؤ الفرص أمام الجميع وتوزيع مكاسب التنمية على سائر أرجاء الوطن ومختلف شرائح المجتمع وفئاته، وهذا يقتضي بالضرورة ملاحقة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال الموقع لأغراض شخصية أو فئوية أو جهوية."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " ولأن العدل هو أساس الملك وفيصل الحقوق والواجبات. فإن مرفق القضاء سيبقى صمام الأمان ضد أي هفوات وتجاوزات. وعليه نؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي، وذلك من أجل توفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 2 كانون الاول / ديسمبر 2007: "بما أن العدل هو أساس الحكم، فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار في تعزيز استقلال القضاء لتحقيق العدل بين الناس وسيادة القانون على الجميع، وبلا استثناء."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010: "ولأن العدل أساس المُلك، فنحن ملتزمون بتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وستوفر الحكومة كل المتطلبات، التي تحتاجها السلطة القضائية لتطوير أدائها، وتحقيق العدالة بين الناس."

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10تشرين الأول/أكتوبر 2012: " وإيمانا منا بأن العدل هو أساس الملك، وأن الجهاز القضائي هو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، فإن على الحكومة تقديم كل أشكال الدعم لتمكين جهازنا القضائي من تنفيذ خططه وبرامجه، وتحسين أداء مرافقه وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي."

د. جلالة الملك يؤكد على تحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" بتاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية."