جفرا نيوز- أكّد رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/ رئيسها التنفيذي، المهندس محمد الطعاني انّ الهيئة ستعمل على انهاء ملف ادخال خدمة "قابلية نقل الارقام الخلوية" الى السوق المحلية خلال الشهر الحالي، وذلك بعد نقاش الموضوع نهائياً مع شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة. وقال الطعاني في تصريحات له "سنجتمع مع شركات الاتصالات الرئيسية ممثلة برؤسائها التنفيذيين لتداول نتائج الدراسة التي أجريت حول جدوى تطبيق خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية، خلال فترة الاسبوعين المقبلين، وذلك من باب التشاور واخذ ردود الفعل من الشركات حول الموضوع. وأضاف انه بعد هذا الاجتماع، سيكون أمام الهيئة صورة واضحة تماماً حول جدوى تطبيق قابلية نقل الارقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية وتأثيراتها على المنافسة في سوق الاتصالات وبما يخدم مصلحة جميع اطراف القطاع والشركات والمستخدمين، ليكون ذلك ممهداً لاتخاذ قرار بشأن ادخال هذه الخدمة الى السوق. وبناء عليه ، وبعد الاجتماع مع الشركات وتشكيل صورة متكاملة حول الموضوع، سيعرض الأمر على مجلس مفوضي هيئة الاتصالات، لاتخاذ قرار نهائي بشأن إدخال الخدمة من عدمه الى السوق المحلية وذلك خلال فترة الاسبوعين الاخيرين من الشهر الحالي اذا سارت الامور كما هو مخطط لها، ما يعني ان انهاء هذا الملف سيتم خلال الفترة قبل نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل على ابعد تقدير. وخدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة تمكّن المشترك في الخدمة الخلوية حال توفيرها من أن ينتقل من شركة أو شبكة الى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم الذي يستخدمه (رقمه الأصلي القديم) ما سيسمح للمشترك إذا ما رغب في الانتقال أو الانضمام إلى عرض جديد لشركة أخرى أن يحتفظ برقمه نفسه مع تغيير مفتاح البداية للرقم الخلوي الأصلي. وكانت هيئة الاتصالات أنجزت قبل نحو شهر الدراسة الخاصة بجدوى تطبيق خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية، حيث تطرقت الدراسة الى جدوى ومعوقات يمكن ان تواجه تطبيق هذه الخدمة في السوق المحلية التي تعتبرها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية. ويشغّل خدمات الخلوي من الجيلين الثاني والثالث ثلاث شبكات رئيسية، فيما ما تزال خدمات الهاتف الثابت تقدم من قبل مشغل واحد. وفي غضون ذلك تشير أرقام رسمية الى ان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت مؤخراً لتضم 8.3 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الهاتف الثابت بنحو نصف مليون اشتراك. وكان الطعاني أكد قبل نحو ثلاثة شهور ان الهيئة قامت خلال العام الحالي ومن خلال شركة استشارية متخصصة بعمل دراسة حول جدوى تطبيق المشروع أو الخدمة في السوق المحلية، وبناء على هذه الدراسة، سيتخذ مجلس المفوضين قرارا بخصوص تطبيق أو إدخال الخدمة إلى السوق المحلية من عدمه. وأوضح الطعاني خلال مؤتمر صحفي عقد في ذلك الوقت أن المؤشرات الأولية للدراسة دلت على أنّه "قد لا تكون هنالك جدوى من إدخال الخدمة الى السوق المحلية". وفي الوقت الذي تقترب فيه هيئة الاتصالات من اتخاذ قرار بشأن خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية يظهر المشغلون مواقف مختلفة حول تطبيق الخدمة، حيث تتفاوت آراء ورغبات مشغلي الاتصالات الرئيسية في المملكة (أورانج، زين، وأمنية) حيال إدخال الخدمة للسوق المحلية بين من يرغب بتطبيقه بشدة أو من يعارضه أو من يرى أن تأثيره وتطبيقه سيكون محدوداً على السوق المحلية لا سيما أن تطبيق هذا البرنامج سيشعل المنافسة بين شركات الخلوي وأن المنافسة الموجودة في السوق وصلت لحدود كافية؛ فالبرنامج سيؤدي إلى تخفيض الأسعار ومن ثم تباطؤ نمو الأرباح وفق ما يراه البعض بسبب اشتداد المنافسة ليكون ذلك على حساب جودة الخدمات. وكانت دراسة صدرت الأسبوع الحالي لمجموعة "المرشدون العرب" - المتخصّصة في دراسات أسواق الاتصالات - أظهرت أن سوق الخلوي المحلية حافظت على موقعها في المرتبة الثانية كأكثر الأسواق الخلوية تنافسية في المنطقة العربية عن العام الحالي 2012. وذكرت الدراسة التي تتناول مؤشرات التنافسية في أسواق 19 دولة عربية أن سوق الخلوي السعودية حافظت على المرتبة الأولى متصدرة ترتيب أسواق الخلوي في الدول العربية في مؤشر خاص بشدة تنافسية السوق الخلوي فيما جاءت بعدها السوق الأردنية في المرتبة الثانية ثم سوق فلسطين في المرتبة الثالثة.