استحوذ دعم الموزانة العامة على الحصة الأكبر من نصيب المساعدات الخارجية للأردن بنسبة وصلت 70,6%، حيث بلغت قيمة المنح والقروض المحولة للموازنة العامة 1,365 مليار دولار.

وبحسب بيانات المساعدات الخارجية للعام الحالي ولنهاية تموز الماضي، بلغت قيمة المنح المتلزم بها للأردن والموقعة لدعم الموازنة العامة 87,7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة القروض لدعم الموازنة 1,277 مليار دولار.

بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أشارت إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي تلا الموازنة العامة، إذ بلغت نسبة حصته 9,7% من إجمالي المساعدات.

وأبرز المشاريع لقطاع المياه والصرف الصحي كانت؛ 435 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع تعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي، و19 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء محطة مياه صرف صحي في غرب إربد، و54 مليون دولار من ألمانيا للتخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة.

وجاءت التنمية الاقتصادية ثالثا في نسب التمويل من المساعدات الخارجية بنسبة 6%، أبرز مشاريعها كان من منحة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 362 مليون دولار توزعت على عدة قطاعات؛ أبرزها لدعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

تلا قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع التعليم بنسبة 4,1%، ثم قطاع التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة 3,2%، تلاهما القطاع الصحي بنسبة 2%، وقطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان بنسبة 1,8%.

وجاء قطاع البيئة ثامنا بنسبة 0,8%، ثم قطاع خدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة بنسبة 0,6%، والقطاع السياحي بنسبة 0,6%، ثم قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 0,3%، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي بنسبة 0,2%/ ثم قطاع الشباب والثقافة بنسبة 0,1%، وأخير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 0,1%.

وبلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة لنهاية تموز قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

بلغ حجم القروض قرابة 1,350.58 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجهة لدعم الموازنة العامة، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش وخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والشباب والثقافة والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.

ووفق الوزارة، بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024.