سري القدوة

دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها على تغيير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو، وهي بالتالي تكون مسؤولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت الى إسقاط أوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرين عاما الماضية، وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقعا احتلاليا جديدا في الضفة وقطاع غزة.

حكومة التطرف الإسرائيلية هي الوحيدة المستفيدة من حالة الانقسام لتمزيقها الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط إعادة احتلال قطاع غزة، كون ذلك لا يعبر عن الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ولا يؤسس الى سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الى أصحابها بل هدف ما يجري فقط إعادة إنتاج الاحتلال وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فان حكومة التطرف لا تعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية وتلك التي بنيت عليها المستعمرات غير الشرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام والاستمرار في توقف اي مفاوضات قادمة.

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهددا ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن.

حكومة الاحتلال عملت منذ توقيع اتفاق غزة أريحا اولا وهو أول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق أوسلو وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل أمام أي تقدم ممكن ان يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية، وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة أمنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال، متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية.

لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال الا مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض، وان اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال لاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .