أكد المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، متابعة الهيئة باستمرار الشكاوى والملاحظات كافة التي تصلها.

وأضاف أنه بعد إحالة الادعاء العام قضيتين إلى المحكمة والتحقيق بثالثة بتهم "شراء الأصوات" أن لجان المتابعة والرصد في الهيئة المستقلة للانتخاب تبحث في كل التفاصيل للوقوف على شكل المخالفة، حيث تبدأ العملية بجمع الأدلة والحقائق حول المخالفات، وصولا إلى ما يستحق أن يرسل إلى الادعاء العام.

وتابع: "نتحدث عن إحالة قضايا للادعاء العام بصفتنا نمتلك صلاحيات الضابطة العدلية من حيث التحقق، ونحيل للادعاء العام لبدء التحقيق، والصلاحيات وهنا للادعاء العام لإحالة البينات والأدلة التي بحوزته إلى المحكمة وإلى القضاء، ولا نستطيع الحديث عن أي حيثيات في هذه المسائل إلا بعد صدور أحكام القضاء بشأنها وخصوصها".

وبخصوص القضايا التي حولها الادعاء العام قال: " نتحدث عن دوائر محلية مختلفة ليست في دائرة محلية واحدة كل هذه القضايا".

ولفت إلى أن لجان التحقق في الهيئة تتابع الآن 14 قضية كلها قضايا تتعلق بجريمة محاولة التأثير على إرادة الناخبين بالمال وأيضا حجز هويات.

"نحاول سد الطريق على كل الذين يحاولون العبث بإرادة الناخبين والعملية الانتخابية، والقوانين في هذه المسائل رادعة، لكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الملفات للقضاء، ولا نستطيع أن نتحدث ما دامت منظورة أمام القضاء، لأن القضاء جهة مستقلة تماما" حسب الرواشدة.

وبخصوص احتمالية حرمان مرشحين من الانتخابات بعد تحويل قضيتين للادعاء العام قال الرواشدة: "القانون به تدرج بالعقوبات باعتقاد الهيئة المستقلة للانتخاب بأن جميع العقوبات الواردة سواء في قانون الانتخابات أو في قوانين أخرى سواء بالعقوبات أو في الجرائم الإلكترونية، هناك عقوبات رادعة، الأهم بالنسبة لنا أن نوصل الرسالة بأننا نتابع بشكل كثيف كل ما يصلنا من شكاوى وملاحظات ونتحقق منها".

وتابع: " المطلوب من الهيئة المستقلة للانتخاب، تقديم الملف الذي هو ملف الشكوى متكاملا وأن تكون الشكوى واضحة ومحددة وأن تكون شبهات التهم التي نعتقد أنها تنتسب إلى طرف أو أكثر بأنها متوافرة كأركان جريمة والادعاء العام هو صاحب الصلاحية في التحقيق الموسع، وإحالتها إلى المحكمة أو حفظ الملف".

وتابع: "علينا أن نتذكر القاعدة القانونية التي تفيد بسرية التحقيق وعلنية المحاكمة، بالتالي أي قرار يصدر عن القضاء سيتم الإعلان عنه سواء تبلغنا به أو كان للقضاء رأي للإعلان عنه".

وبخصوص البلاغات التي وردت فيما يتعلق بشراء الأصوات قال الرواشدة: " الموضوع لا يزال في طور التحقق من جهتنا والتحقيق من قبل الادعاء العام نفضل أن لا نتحدث بأرقام وإحصاءات؛ لأن هذه المسألة قد تتعلق بشكل أو بآخر بحيثيات التحقيق لدى السلطة القضائية".